أكد وزير الداخلية، محمد حصاد، اليوم الأربعاء، على ضرورة تحقيق رؤية منسجمة وموحدة لمضاعفة نجاعة تدخل السلطات العمومية في مجال تموين الأسواق وشفافية المعاملات التجارية وضمان جودة المواد والمنتجات الغذائية والحفاظ على القدرة الاستهلاكية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح حصاد، في كلمة بمناسبة ترؤسه اجتماعا تقييميا مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، أنه على الرغم من أن المؤشرات الإيجابية بخصوص وفرة العرض خلال هذا الشهر الفضيل، فإن مختلف الأجهزة المكلفة بالمراقبة مطالبة بتدبير هذه الفترة بمزيد من التعبئة وتنسيق الجهود على المستويين المركزي والمحلي.
كما جدد الوزير حرصه على تحقيق تواصل وقرب أكثر من المستهلك والتاجر وعلى التعاطي بالجدية اللازمة والفعالية المطلوبة مع شكايات المواطنين ومع كل الحالات التي تستدعي تدخل الأجهزة الإدارية وهيئات المراقبة المعنية.
في سياق ذلك، دعا حصاد إلى مضاعفة وتيرة الاجتماعات التنسيقية على الصعيد الإقليمي، تحت إشراف الولاة والعمال، وبحضور كافة القطاعات الإدارية والهيئات والغرف المعنية، وذلك لتفعيل آليات التنسيق والتتبع على مستوى التحسيس والمراقبة والتموين.
وعلى المستوى القطاعي، أوضح ممثل عن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات بين مختلف مصالح الوزارة المركزية والإقليمية لتدارس وتتبع وضعية تموين الأسواق بغاز البوتان الذي تزداد نسبة استهلاكه خلال شهر رمضان بنسبة 10 في المائة مقارنة بباقي شهور السنة.
وأشار إلى أن الكميات المتوفرة من هذه المادة الطاقية خلال شهري يونيو ويوليوز تقدر على التوالي ب173 ألف طن و 178 ألف طن، وهو ما يغطي حجم الطلب خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن الوزارة تسهر على توفير غاز البوتان بمختلف مناطق المملكة، وكذا على إلزامية احترام الوزن القانوني للقنينات.
من جانبه، أكد ممثل عن وزارة التجارة والصناعة أن القطاعات المعنية تتابع باستمرار تموين السوق بكل المواد والمنتجات التي يكثر الإقبال عليها خلال شهر رمضان المبارك، مثل الحليب واللحوم والبيض والطماطم والتوابل والسكر، علاوة على المنتجات المصنعة الأخرى، موضحا أن حجم المتوفرات من هذه المواد والمنتجات يغطي الطلب المرتقب خلال الشهر الفضيل.
أما ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحري، فقد أشار إلى أن أسواق السمك والخضر واللحوم لن تعرف، خلال شهر رمضان، مشاكل ذات صلة بالتموين والأسعار، وذلك بالنظر لوفرتها ومواكبة الوزارة لحملات المراقبة.
بالمقابل، أوضح ذات المصدر أن أسعار الطماطم يرتقب أن تشهد بعض الارتفاع خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لاعتبارات لا تهم أساسا ندرة الإنتاج أو مسالك التموين، مشيرا في الصدد إلى أن حجم الموجودات من هذا المنتوج يقدر ب 100 مليون طن، مع أن متوسط حجم الاستهلاك المرتقب خلال رمضان لن يتجاوز 80 ألف طن.
وفي معرض تقييمه لمختلف تدخلات المسؤولين عن أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، خلص السيد حصاد إلى أن المواطن المغربي أصبح أكثر وعيا بحقوقه وواجباته وأن السلطات العمومية مطالبة بمواكبة هذه الدينامية واستثمار أجواء الانفتاح وحرية التعبير، من خلال تكثيف التواصل وحسن الإصغاء إلى طلبات المواطن.
كما سجل حصاد أن حجم المنتوج الوطني يشكل نسبة كبيرة في عمليات تموين الأسواق، بدل المنتجات المستوردة من الخارج، خصوصا بفضل موسم فلاحي جيد، مجددا في نفس الوقت التأكيد على أهمية تكثيف جهود لجان المراقبة لتفادي أية مشاكل مرتبطة بالتموين والأسعار والجودة.
يشار إلى أن هذا الاجتماع تميز أيضا بحضور ممثلي قطاعات كل من الصناعة والتجارة، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد البحري.
