بنشعبون يكشف أرقاما صادمة عن “التهرب الضريبي”.. شركات متملصة وملزمون لا يؤدون”TVA”

مع انطلاق أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالمغرب، اليوم الجمعة، بالصحيرات، كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية عن معطيات صادمة تهم “الامتتثال الضريبي للملزمين”، حيث أفاد في عرض قدمه أمام أعضاء الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلسها، أمس (الخميس) بأن “80 من المائة من الضريبة على القيمة المضافة تؤدى من قبل 1.6 في المائة فقط من الملزمين”.
وأشار بنشعبون، حسب ما نقله عنه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، (أشار) إلى أن “90 في المائة من الضرائب على القيمة المضافة تأتي من جهتين فقط”، وأن “27 في المائة فقط من التصريحات هي التي تنتهي إلى أداء.”
وفيما يخص الضريبة على الشركات، أوضح المسؤول الحكومي، أن “80 في المائة منها يؤديها 0.8 في المائة من الملزمين”، لافتا إلى أن “46 في المائة فقط من الشركات هي من تصرح بأرباحها”، ثم أضاف أن “33 في المائة فقط من الشركات المصرحة تُسجل أرباحا”، في حين أن “67 في المائة من الشركات لا تُسجل أية أرباح”.
وبعدما قال إن هذه الأرقام، تعبر “عن ضعف في الامتثال الضريبي”، أكد الوزير أنها تطرح كذلك عددا من التحديات والاشكالات، ترتبط أساسا ب”العدالة الجبائية وعدم الانصاف”، مما ينتج عنه “ضغط أكبر على فئة قليلة من المصرحين الذين يسجلون أرباحا أو مداخيل، في حين أن الفئة الأكبر لا تمتثل للمنظومة الضريبية”.
وأضاف أن من ضمن الاشكالات التي تواجه المنظومة الضريبية بالمغرب أيضا “انعدام الحياد الضريبي”، خصوصا ما “يهم الضريبة على القيمة المضافة”، حيث “يقع التركيز على قاعدة ضيقة من الناحية الضريبية”، إلى جانب “تعقد المساطر المتعلقة بالمنازعات الضريبية”، و”انعدام الفعالية على مستوى التحفيزات الضريبية”، والتي تقتضي تقييما قبليا وبعديا لأثرها، خصوصا في ظل ظاهرة الغش والتملص الضريبي”، على حد تعبيره.
ووفق وزير الاقتصاد والمالية، فإن هذه تحديات، تفرض “الانخراط في إصلاح شمولي وعميق يأخذ بعين الاعتبار التوازنات الماكرو اقتصادية للمغرب بما يضمن صحة المالية العمومية، والاستجابة لانتظارات المواطنين والمقاولة الداعية إلى إنصاف ضريبي، والحاجيات التنموية للبلاد”، كاشفا عن وجود مقترحات عديدة في هذا الإطار ، ضمنها “إعداد ميثاق وطني يهم الضريبة.”
وكان وزير الاقتصاد والمالية، قد استهل عرضه بالحديث عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالمغرب، مبرزا أنها تأتي ك”مساهمة في النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي الذي دعا جلالة الملك محمد السادس إلى إرسائه ، كما تأتي هذه المناظرة ب”اعتبار السياسة الجبائية عاملا حاسما في دعم الاستثمار المنتج وفي التحفيز على إحداث فرص الشغل وإنتاج الثروة.”
وأوضح الوزير أن هذه المناظرة التي من المرتقب أن تكون قد انطلقت أمس، والتي تستمر ليومين، تهدف إلى “إعداد مشروع قانون إطار يحدد المبادئ ويضع برنامجا للإصلاح على مدى خمس سنوات برؤية شمولية تشمل مختلف أنواع الجبايات سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية أو الرسوم الشبه الضريبية”، مضيفا أنه لهذا الغرض جرى تشكيل “لجنة علمية، اشتغلت 14 مجموعة عمل موضوعاتية”، كما تم “فتح المجال للمساهمة والنقاش العمومي مما نتج عنه تلقي 167 مساهمة كتابية من هيئات دستورية وقطاعات حكومية وأحزاب سياسية ونقابات”، فضلا عن “تجميع حوالي 120 مقترحا”، يشير الوزير.