كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية أسباب ملحاحية اصلاح النظام الضريبي بالمغرب وضرورة وضع الإطار لإصلاح متكامل ومندمج للسياسة الضريبية. وأشار الوزير في عرض له أمام المجلس الحكومي إلى عدد من المؤشرات الدالة منها: - 80 من المائة من الضريبة على القيمة المضافة تؤدى من قبل 1.6 % فقط من الملزمين، و90 في المائة منها تأتي من جهتين فقط، وأن 27 %فقط من التصريحات هي التي تنتهي إلى أداء. وبخصوص الضريبة على الشركات أشار الوزير إلى أن 80 % منها يؤديها 0.8 % من الملزمين؛ وأن46% فقط من الشركات تصرح، وأن 33% فقط من الشركات المصرحة تسجل أرباحا، وهو ما يعبر عن ضعف في الامتثال الضريبي وأفرز عددا من التحديات منها: 1- إشكالية العدالة وعدم الإنصاف؛ 2- انعدام الحياد الضريبي خصوصا ما يهم الضريبة على القيمة المضافة؛ 3- انعدام الفعالية على مستوى التحفيزات الضريبية التي تقتضي تقييما قبليا وبعديا لأثرها، خصوصا في ظل ظاهرة الغش والتملص الضريبي، 4- نظام الحكامة حيث يسجل تفاوت الأنظمة وتعقد المساطر المتعلقة بالمنازعات الضريبية. وهذه تحديات، يؤكد ا الوزير، تفرض الانخراط في إصلاح شمولي وعميق يأخذ بعين الاعتبار التوازنات الماكرو اقتصادية للبلد بما يضمن صحة المالية العمومية، والاستجابة لانتظارات المواطنين والمقاولة الداعية إلى إنصاف ضريبي، والحاجيات التنموية لبلدنا، وفي هذا الإطار من الأفكار المقترحة إعداد ميثاق وطني يهم الضريبة. للاشارة ستعقد المناظرة الوطنية للجبايات يومي 3 و4 ماي وتهدف إلى إعداد مشروع قانون إطار يحدد المبادئ ويضع برنامجا للإصلاح على مدى خمس سنوات برؤية شمولية تشمل مختلف أنواع الجبايات سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية أو الرسوم الشبه الضريبية، ولهذا الغرض شكلت لجنة علمية واشتغلت 14 مجموعة عمل موضوعاتية، كما فتح المجال للمساهمة والنقاش العمومي مما نتج عنه تلقي 167 مساهمة كتابية من هيئات دستورية وقطاعات حكومية وأحزاب سياسية ونقابات، كما تم تجميع حوالي 120 مقترحا، مضيفا، أنه رغم التفاوت في المقترحات فهناك تقاسم لنفس الإشكاليات المطروحة على مستوى التشخيص
