قضية مقتل السائحتين الاسكندنافيتين تكشف أسرار مخطط جهنمي لزعزعة استقرار المملكة

انطلقت أولى جلسات النظر في ملف مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة شمهروش بضواحي مراكش، والتخطيط لزعزعة استقرار المملكة، الخميس 2ماي 2019.
ومثُل في هذه الجلسة، التي حظيت بتغطية إعلامية دولية ووطنية مكثفة، واحتضنتهاغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا 24 ظنينا في حالة اعتقال، من ضمنهم سويسري يحمل الجنسية الإسبانية.
وقد تم تأجيل الشروع في استنطاق المعتقلين على ذمة الملف إلى جلسة 16 ماي 2019، وذلك من أجل إعداد الدفاع وتعيين المحامين لمن لا يتوفر على دفاع في إطار المساعدة القضائية.
ويواجه عدد من المتابعين على ذمة الملف تهمة التخطيط لزعزعة استقرار المملكة، من خلال استهداف مؤسسات الدولة والقوات العمومية وبعض الشخصيات والأجانب، باعتبارهم فئة "كافرة يستحل دمها" ليس فقط بواسطة العبوات الناسفة والمتفجرات، والأسلحة البيضاء، وعمليات الدهس بواسطة السيارات، وإنما القتل بالسموم ضد الفئران، حيث تم خاضوا تجربة على أرنب، وذلك بغية التصفية الجسدية لما أسموهم " أعوان الطاغوت ومدراء الإدارات العمومية والتابعة للنظام الكافر والعناصر الأمنية والدرك الملكي بمدية مراكش".
ووفق ما رشح من معطيات من مصادر قريبة من الملف، فإن أظناء ضمن مجموعة الأولى من المتابعين شرعوا في تنفيذ مخططاتهم على عدة مستويات، بعد فشل محاولة الالتحاق بتنظيم "داعش" في سوريا وليبيا، وذلك من خلال التخطيط استهداف رموز الفساد والكفر داخل المغرب، وإصلاح الأوضاع المنحرفة التي وصل إليها المجتمع، وذلك باستعمال ليس فقط الأسلحة البيضاء، وعمليات الدهس بالسيارات، وإنما الأحزمة الناسفة، والعبوات والسيارات المفخخة، وإضرام النار.
وحددت أهداف الإرهابيين على النحو التالي:
– ثكنات عسكرية ومقرات للأمن بواسطة شاحنة مفخخة.
– منتجع قصر علي بن فلاح بمراكش.
– السياح الأجانب الوافدين على مراكش ومنطقة أوريكا، والدار البيضاء.
– مهرجان كناوة السنوي.
– موسم الهيلولة الذي يتوافد عليه عدد كبير من أفراد الطائفة اليهودية باستعمال أحزمة ناسفة، وكذا المعبد اليهودي بمدينة مراكش.
– تنفيذ عمليات سطو على وكالات بنكية وشاحنات نقل الأموال، عملا بمبدإ الفيء و استحلال الأموال.
– استهداف عناصر الدرك الملكي العاملين بمركز حي السعادة بمراكش بواسطة أسلحة بيضاء بغية سلبهم أسلحتهم الوظيفية.
– كراء سيارات أو سرقتها بهدف استعمالها في عمليات اختطاف الرهائن، وفي عمليات الدهس.
– تصفية أبرز شيوخ السلفية الجهادية، وبعض أعوان السلطة.
وأوضحت ذات المصادر أن أربعة متهمين لهم علاقة مباشرة بمقتل السائحتين الدنماركية والنرويجية، اللتين عثرا على جثتيهما مفصولتي الرأس بمنطقة شمهروش بدائرة أمليل بإقليم الحوز، وذلك بتاريخ 17/ 12/ 2018 ، والذين وجهت لهم تهم الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، واستعمال أسلحة ومحاولة تصنيع متفجرات، إضافة إلى تهم تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003، كما تم تعديله بتاريخ 20 ماي 2015.
ويذكر أن ذات المحكمة كانت قد حكمت يوم 11 أبريل 2019، على سويسري آخر متورط في هذا الملف بعشر سنوات سجنا نافدة مع ترحيله بعد انصرام العقوبة.
وتطرح وضعية المتهم الأخير علامات استفهام كبرى حول ما إذا كان عنصرا من المخابرات السويسرية، أم أنه مجرد مخبر لديها، خصوصا وأن المعني بالأمر ودفاعه أكدا أنه كان يشتغل مع المخابرات السويسرية مقابل مبالغ مالية في إطار سياستها لمكافحة الإرهاب، بل إن دفاعه أشار إلى أن مؤازره كان قد حجز تذكرة سفر لسويسرا قصد تقديم تقرير لسلطاتها إلا أنه اعتقل، مدليا بتذكرة سفر إبان مرافعاته في إطار المحاكمة .
وكانت الهيئة القضائية تتشكل من الأستاذ عبد اللطيف العمراني: رئيسا وعضوية الأستاذين هشام الهيدوري، وسيف الدين الرابو، وخالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي الهدايد: كاتبا للضبط.