7رافعات و58توصية يقترحها مشروع تقرير أنجزه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول "التعليم العالي في أفق 2030". وذلك، بغاية تحقيق دينامية نوعية في تطور التعليم العالي. ووفق ما يقدمه مشروع التقرير، فإن هذه الرافعات السبع، تُعمق الرؤية الاستراتيجية، وتوضح أكثر، توجهاتها، كما تمثل مداخل أساسية لإصلاح جذري لمنظومة التعليم العالي. وهو الإصلاح الجذري، الذي يُشدد المجلس على ملحاحية تحققه وضرورة تسريع وتيرته في غضون السنوات القليلة المقبلة لكن مع التنبيه إلى أنه يتطلب التدرج المرحلي . وخلال تقديم مشروع التقرير الخميس 16ماي 2019بمقر المجلس، شدد رئيس اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، على ملحاحية تسريع وتيرة الإصلاح في المنظومة الجامعية بما يواكب التطورات والمستجدات ويُخرج المغرب من مصاف الدول السائرة في طريق النمو. وحذرميراوي، في ذات السياق، من أن التأخير له تكلفة ثقيلة على تنمية البلاد بشكل عام وعلى التعليم العالي حيث قال إن الجامعة المغربية "سائرة رآسا نحو الحائط". ويشدد مشروع التقرير على أن الإصلاح لابد وأن يهدف إلى تكوين جامعي ديناميكي وحي قادر على استيعاب كافة التطورات والمتغيرات والإكراهات، علما أن 65في المائة من المهن هي معرضة للتحول والتغيبر في غضون 2030-2040. وهو ما يفرض تكوينا جامعيا يتيح للطلبة الجامعيين التحول المهني بسلاسة وبشكل تطوري وهو ما يجعل المقاولة الذاتية بقلب المنظومة التكوينية الجامعية. وتتناول الرافعات، وفق مشروع التقرير، على نحو نسقي انسجام التعليم العالي، والحكامة، والتمويل، والعرض التكويني بمكوناته البيداغوجية والمنهجية، والبحث والابتكار، والحياة الطلابية وهيئة الأساتذة، وأنماط التتبع والتقييم، بما في ذلك القيادة، وتدبير التغيير من أجل إنجاح التوجهات. وتتمحور الرافعات السبع حول تعليم عال متجدد ومتماسك ( 11توصية)، وحكامة استيراتيجية للمنظومة ( 9توصيات)، وجامعة مسؤولة وناجعة في استقلاليتها(8 توصيات)، وتكوينات ذات جودة وموثوق بها (8توصيات)، وإعطاء دفعة للبحث والابتكار (9توصيات)، وبيئة جامعية محررة للأساتذة والطلبة (10 توصيات)، وأخيرا الرافعة السابعة التي تتمحور حول ظروف مواتية لقيادة التغيير وإنجاحه(3توصيات). واقترح مشروع التقرير ضمن رافعاته إعطاء دفعة للبحث والابتكار، عبر تنمية حس البحث العلمي، ب"إعطاء دفعة للبحث والابتكار على نحو مبكر، عبر تعريف التلاميذ بمناهج البحث عبر مشاريع شخصية، في مستوى أسلاك الإعدادي والتأهيلي كيفما كان مسارهم". ودعا مشروع التقرير إلى ضرورة تنويع الجامعات لعرضها الأكاديمي والتكويني والتميز وجعل الجامعة قطبا للتنمية الجهوية، وتقوية انفتاح الجامعة على التعاون الدولي، بإرساء الدبلوم المشترك بتوفير نفس التكوين داخل المغرب وخارجه، وإشراك الخبرة الدولية في إعداد بعض المسالك في الهندسة. وتضمن مشروع التقرير اعتماد تكوينات ذات جودة موثوق بها، عبر إصلاح نظام الإجازة في نظام التأهيل والرفع من مستوى شروط ولوج الجامعة، والنهوض بمسالك التكوين بالتناوب، وجعل التنظيم البيداغوجي ناجعا، والرفع من أعداد الماستر وتحسين جودة العرض، ومأسسة هيكلة الماستر وتقويته باعتباره مدخلا للبحث وتقويته باعتباره مدخلا للبحث والتخصص والشغل. ومن جملة الرافعات، التي ارتكز عليها التقرير أيضا، إعادة هيكلة سلك الدكتوراه من أجل نجاعة أفضل وجاذبية أكثر، عبر إعادة هيكلة سلك الدكتوراه وتوضيح موقعه في هرم البنيات الإدارية، وتعبئة التأطير والموارد ضمانا لجودة الدكتوراه، وإعادة تأطير التكوينات الإلزمية في الدكتوراه لتحقيق نجاعتها، وتطوير أبعاد جديدة في المجال الرقمي، وتطويره من أجل هندسة أفضل ومقاربة بيداغوجية ونبه مشروع التقرير ضمن توصياته، أساسا، إلى ضرورة الاستثمار في المهام الجديدة للجامعة، غير التكوين والبحث، وبالأساس تلك التي ظهرت في العقود الأخيرة وتوجه الجامعة نحو "نموذج ريادة الأعمال"، والسهر على تحقيق قفزة نوعية من شأنها إرساء التنافسية ما بين الجامعات حول التميز للرفع من وضعها ومن صورتها في المجتمع، وتكوين خريجين أكفاء والإسهام في مراكمة الرأسمال البشري المؤهل. التوصيات، تمثلت أيضا في تطوير وإنتاج البحث العلمي والابتكار للإسهام في المعرفة وفي الاستجابة لحاجيات المجتمع، وتقديم الحساب له، وتشجيع التكوين بمدد مجزءة في إطار التكوين مدى الحياة، وتطوير عروض الخدمات، والتعاون مع المختبرات الخاصة ومجموعات البحث الدولية من أجل القيام بالبحث والابتكار الذي يضمن للجامعة اعترافا من المجتمع، وطنيا ودوليا، ويمكن من توفير تمويل يضاف إلى الميزانية المخصصة لها من طرف الدولة. وإلى ذلك، ومن أبرز العناصر الأساسية للتشخيص لمنظومة التعليم العالي، المبنية على التقييمات المنجزة من طرف الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس، ولاسيما تقرير التقييم حول: «التعليم العالي في المغرب، نجاعة، فعالية وتحديات النظام الجامعي ذي الاستقطاب المفتوح»، فإن مؤسسات الاستقطاب المفتوح استقبلت ما بين 2004-2015 أزيد من 88% من طلبة الجامعة، مقابل 12% فقط بالنسبة لمؤسسات الاستقطاب المحدود. وبالتالي، فإن التعليم الجامعي المفتوح يشكل حضورا قويا في المنظومة باستقطابه لأزيد من 78% من الطلبة في مختلف الشُّعب، سواء في سنة 2016 أو 2017. أيضا، لا تتجاوز العائدات من الدعم المخصص للبحث 10% في أفضل الحالات. أما في ما يهم حكامة المنظومة، فتمثل الصناديق العمومية المورد الأساس للجامعة العمومية (ما بين 70% و97%)، مما يؤثر على قدرة الجامعة في تطوير مواردها المادية ورأسمالها البشري، ومن ثم استقلاليتها. 70في المائة من الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراة هم موظفون / أجراء وهو ما يفرض دعم الشباب وتشجيعه على البحث وتمكينه من الموارد المالية للانخراط في سلك الدكتوراه.
