سكان واكليم بتنغير يستعدون للرحيل الجماعي نحو المجهول

يستعد سكان واكليم بإقليم تنغير، أو من يسمون أنفسهم «حرس الحدود المجاني»، للرحيل الجماعي نحو المجهول، إذ لم يحددوا بعد نقطة توجههم، بسبب امتناع السلطات المحلية عن تمكين الساكنة من الحصول على الشواهد الإدارية لتوثيق ملكية أراضيهم التي قالوا إنهم ورثوها عن أجدادهم.
وتأتي هذه الخطوة بعد «فشل» الحوار مع الجهات الوصية، الذي انعقد يوم الخميس الماضي بمقر عمالة تنغير، والذي حضره ممثلو السكان وعامل الإقليم ورؤساء المصالح الأمنية بالإقليم، وكذا رئيس جماعة واكليم ومديرة الوكالة الحضرية لورزازات وزاكورة وتنغير.
وقال إبراهيم برقوش، منسق لجنة ساكنة واكليم، إن قرار الرحيل، الذي كان من المفترض أن ينفذ يوم الأحد الماضي، تم تأجيله نظرا إلى عدم نضوج الفكرة بعد، إلا أن القرار وارد لأنه الحل الأمثل والأخير بالنسبة لساكنة ظلت تنتظر سنوات دون أن تتوصل إلى حل، مضيفا أن تأجيل هذا القرار جاء مخافة أن تعطى لهذه الخطوة قراءة أخرى مفادها أن ساكنة هذه المنطقة فوضويون.
وأشار برقوش إلى أن مطالبهم مشروعة، وأن الساكنة أبدت استعدادها للخضوع للقوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير والبناء، إذا ثبت أن الأراضي المتنازع عليها هي للجموع، متسائلا عن عدم أخذ الجهات الوصية بعين الاعتبار المقترح الذي تقدمت به الساكنة بتنسيق مع رئيس جماعة واكليم، والمتمثل في عدم المساس بالتقسيم الذي قامت به الساكنة منذ السبعينيات، مقابل ملاءمة هذا التقسيم مع قوانين التعمير.
وأكد برقوش أن الساكنة تحمل كامل المسؤولية لعامل الإقليم في فشل الحوار، الذي لم يأت بأي جديد، بل كان عبارة عن اجتماع تم فيه «اجترارا للأسطوانة المشروخة المتمثلة في إعطاء الصبغة الجماعية للعقار»، وهو الأمر الذي استنكرته الساكنة، على اعتبار أن الدولة لا تتوفر على أي وثائق تثبت بأن الأرض جماعية، وهذه الصبغة التي أعطيت للأرض ليست إلا محاولة للالتفاف على مطلب تطبيق الورقة الخاصة بإعداد الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية للعقارات.
من جهة أخرى، أكد يوسف زهيري عن لجنة الإعلام بحركة «متقيش أرضي»، التي تم تأسيسها للدفاع عن الحقوق الملكية للساكنة، أن الحركة نظمت عددا من الوقفات الاحتجاجية، إلا أن السلطات أصرت على تجاهل مطالب الساكنة التي يتعدى عددها 4500 شخص، الشيء الذي دفع بهم إلى التفكير في مغادرة مساكنهم بصفة نهائية والرحيل دون عودة.
وحسب ما جاء في بيان أصدرته «حركة متقيش أرضي»، فإن الساكنة رفضت اقتراحا تقدم به عامل الإقليم كحل نموذجي لحل مثل هذه المشاكل، إذ اقترح على الجماعة اقتناء العقار موضوع النقاش من الوصاية، وبعد ذلك تسلمه لذوي الحقوق، واصفة هذا الحل ب»القديم»، لأنه سبق أن تقدم به العامل من قبل، وتم رفضه لتأكيده على جماعية الأرض.