حذر أطر الشباب والرياضة من خطورة حالة احتقان التي يعيش القطاع بسبب سياسة أمر واقع، وصلت حد إطلاق حملة انتقامية ضد نقابيين ناقشوا قرارات تهم إعفاءات وتنقيلات في حق رؤساء أقسام و مصالح، ورفضوا الحرب التي يشنها الوزير ضد المعهد الملكي لتكوين الأطر، إضافة إلى ما وصفته الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين "التضييق الممنهج ضد الكاتبة العامة للوزارة وفي تكريس الارتجال والفوضى في التدبير الإداري". وطالب الجامعة الوطنية الوزير الوصي بالعدول عن ما وصفتها ب" القرارات الجائرة"، وإعادة النظر في الجانب التدبيري الأحادي، ما يحفظ كرامة وحقوق الموظفين دون تفضيل بعضهم على بعض وفق معايير غير قانونية، وغير موضوعية، تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، وتعكس مقتضيات الدستور . وسجلت النقابة في بلاغ لها أنها نبهت أكثر من مرة إلى خطورة القرارات الانتقامية وانعكاساتها السلبية على الاستقرار داخل هذا القطاع الحيوي اجتماعيا وتربويا ورياضيا، كان آخرها البيان التنديدي الذي أصدرته خلال الاجتماع المستعجل لمكتبها التنفيذي المنعقد في 24 من الشهر الجاري . واتهمت النقابة الوزير بتكريس نمط التدبير القائم على تهميش الكفاءات وتكريس المحسوبية والزبونية، والحزبية في المهام والمسؤوليات والتعويضات والانتقالات والتوظيفات، والإجهاز الممنهج على هوية القطاع بتقليص المناصب المحدثة لفائدة خريجي المعهد الملكي، وغياب إستراتيجية واضحة للوزارة، واتخاذ إجراءات تدبيرية أجهزت على مؤسسات القطاع و جعلت مردوديتها في تراجع مستمر. وأبرزت الجامعة الوطنية أن توجهات الوزارة تسير ضد التيار الوطني، بتجميدها مسلسل الجهوية المتقدمة، إذ زادت الإدارة في مركزة العمل الإداري وعطلت خدمات القرب، وفرملت اتخاذ القرارات و المبادرات على الصعيد الجهوي والإقليمي، بالإضافة إلى التفاوت الكبير في عملية تفويض الاعتمادات للمديريات الجهوية والإقليمية، واعتماد أسلوب المحاباة والتفضيل بينها انطلاقا من المصالح الحزبية الضيقة، ويظهر ذلك من خلال إغراق مديريات باعتمادات مالية كبيرة و دسمة، مقابل حرمانمديريات أخرى وممارسة سياسة التقشف ضدها. واستنكرت أطر الوزارة مظاهر التضييق والابتزار التي تمارس في حق الصحفيين لمنعهم من القيام بواجبهم المهني والعمل على نشر الحقائق وفضح الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها القطاع، مشددين على ضرورة احترام الجميع القانون، والابتعاد عن الشطط في استعمال السلطة واستغلال مواقع المسؤويلة وتسخيرها لخدمة المصالح الضيقة. مؤكدة أنها ستلجأ لجميع الوسائل المشروعة من أجل الدفاع عن مصالح الموظفين تجنب مظاهر الاحتقان وعدم الاستقرار، وضمان التدبير الجيد للقطاع، ومن أجل ذلك سترفع تظلمات وتقارير إلى الديوان الملكي وإلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
