بعد الرسالة النارية لجمعية مفتشي الشغل.. وزارة الشغل توضح

على إثر نشر بعض المنابر الصحفية رسالة للجمعية المغربية لمفتشي الشغل، تنتقد فيها المذكرة الوزارية المتعلقة بالحركة الإدارية لأعوان التفتيش برسم سنة 2019، دخلت وزارة الشغل على الخط.
واعتبرت الجمعية المذكرة " مفاجئة للمنتسبين لهذا الجهاز ،بل نوعا من الشطط في استعمال السلطة، وضربا لاستقرار هذه الفئة ومنها المديرون الجهويون والاقليميون، حيث سجلت الجمعية عزمها مراسلة الديوان الملكي ومنظمة العمل الدولية،مع امكانية اللجوء للسلطة القضائية للطعن في هذه الحركة الانتقالية، التي عبرت الجمعية عن رفضها لها،مطالبة بالإمتناع عن تعبئة استمارتها..."
من جهتها أصدرت وزارة الشغل والإدماج المهني بلاغا توضيحيا أكدت فيه، أن المذكرة الوزارية تتماشى مع المساطر الادارية الجاري بها العمل في المرافق العمومية، و تهم إجراء حركية إدارية عادية، برسم سنة 2019 ،خاصة برؤساء الدوائر وأعوان تفتيش الشغل الذين قضوا أزيد من أربع سنوات بنفس المديرية، أو الأعوان الذين لم يستوفوا بعد أربع سنوات والراغبين في المشاركة في هذه العملية.
وقالت أنه سبق للوزارة أن قامت بعملية مماثلة خلال السنة الماضية همت بعض المديرين الجهويين و المديرين الإقليميين للشغل والإدماج المهني، لقيت استحسانا وترحيبا واسعا من لدن كافة المعنيين بها.
و يضيف بلاغ الوزارة بالنظر إلى الأهمية الخاصة و الأدوار الهامة التي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل في السهر على احترام تطبيق القانون، وسعيا لتجويد عمل هذا الجهاز وتعزيز حكامته باستمرار والرفع المتواصل من نجاعته و فعاليته، فإن هذه العملية تهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع أعوان التفتيش بين المصالح الخارجية للوزارة.
كما تؤكد هذه الوزارة أنها حريصة كل الحرص على توخي الشفافية و الموضوعية التامة في هذه العملية، من خلال الحرص على الضوابط التالية،تمكين أعوان التفتيش المعنيين من التعبير عن رغباتهم من خلال ثلاث خيارات ممكنة؛التجاوب مع طلبات أعوان التفتيش الراغبين في الانتقال؛ الحرص على عدم المس بالاستقرار العائلي و المهني لأعوان التفتيش.
الأخذ بعين الاعتبار وضعية بعض الحالات الخاصة أثناء معالجة الطلبات؛إسناد مهمة البت في الطلبات إلى لجنة جهوية مكونة من المسؤولين الإقليميين تحت إشراف المديرين الجهويين أو المديرين المكلفين بالجهات.
وإذ تقدم الوزارة هذه التوضيحات يقول البلاغ، فإنها تؤكد على أنها لن تتوانى في اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير لضمان نجاح هذه الحركية بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة للإدارة وتطلعات ورغبات أعوان التفتيش قدر الإمكان.