أدانت ابتدائية فاس، أمس الإثنين، أستاذة متهمة بالزواج من رجل ثان وهي لاتزال في عصمة زوجها الأول. وحكمت الهيأة القضائية على الأستاذة الأم لابن من الزوج الثاني من أجل "التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وإقرارات غير صحيحة وتزوير وثيق اصدرها الإدارة العامة واستعمالها والخيانة الزوجية وخيانة الأمانة " . وأدانت المحكمة المتهمة، بسنتين حبسا نافذا بأدائها غرامة 1500 درهما وتعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني زوجها الأول حددته المحكمة في (100) ألف درهما ، فيما برأت هيأة الحكم المتهمة من جنحة النصب التي سبق وأن وجهها إليها وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس. كما قضت ذات الهيأة القضائية بدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي التي انتصبت طرفا مدنيا في القضية التي كانت موضوع متابعة من طرف الرأي العام الوطني والمحلي بحكم حساسيتها شرعيا واجتماعيا . يشار إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى فاتح يناير 2019 حينما غادر الزوج الأول سجن بعد إنهائه مدة العقوبة الحبسية المدان بها من أجل الاتجار في المخدرات، ليكتشف أن زوجته مرتبطة بعقد زواج من رجل آخر وهي لاتزال بعصمته. كما علم أن زوجته قد تقدمت بتاريخ 12/12/2018 بدعوى طلاق الشقاق منه وهو لايزال وقتها بالسجن دون أن يكون على علم بذلك ، الأمر الذي جعله يتقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة يتهم فيها زوجته في إبرامها عقد زواج بشخص آخر وهي لاتزال بعصمته. وهي الشكاية التي وثق تفاصيلها الزوج الأول في شريط فيديو نشر على نطاق واسع عبرمنصات التواصل الاجتماعي مدعيا أن وثائق عقد الزواج المبرم مع الزوج الثاني مسلمة من إحدى الدوائر الإدارية بحي البساتين بمكناس. الأمر الذي جعل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناستدخل على الخط بتعليمات من وطيل الملك بابتدائية مكناس التي باشرت مختلف إجراءات البحث والتحري التي انتهت باعتقال الأستاذة المتهمة وإحالتها على القضاء بمكناس الذي أدانها مؤخرا بعد عدة جلسات رفض خلالها تمتيعها بالسراح المؤقت .
