العثماني لممثلي ترانسبرانسي المغرب: مكافحة الفساد تتطلب عملا جماعيا

جدد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، إرادة حكومته القوية للمضي قدما في تحقيق التقدم المطلوب في ورش مكافحة الفساد بشتى أنواعه.
وعبّر رئيس الحكومة، خلال استقباله صباح الجمعة 12 يوليوز 2019 أحمد البرنوصي، كاتب عام جمعية ترانسبرانسي المغرب، ونائبه عبد الصمد صدوق، عن سعادته لتجديد التواصل والتعاون المشترك مع ترانسبرانسي المغرب ومع باقي المنظمات والجهات التي تشتغل في ملف مكافحة الرشوة والفساد.
وأشار إلى أن تحقيق أي تقدم في هذا الورش "يحتاج تظافر جهود المؤسسات الرسمية وجمعيات المجتمع المدني وكذا جهود المواطنين والقطاع الخاص، لأن الإرادة وحدها لا تكتفي، بل لابد من عمل مشترك قائم على التعاون وتنسيق المجهودات كل من جانبه".
وأوضح رئيس الحكومة أن هناك اجتهادا معتبرا على مستوى القوانين الرامية إلى مكافحة الفساد، لكن لابد من مواجهة مختلف العوائق والصعوبات التي تحول دون تحقيق التحسن المطلوب، بحكم أن الفساد يستوجب الاشتغال المستمر، دون السقوط في منطق التهويل أو التهوين.
وبسط رئيس الحكومة عددا من الإصلاحات الجارية والقوانين التي خرجت إلى الوجود أو تلك التي تنتظر المصادقة من لدن البرلمان أو تلك التي توجد في طور الإعداد، من مثل تعديل القانون الجنائي أو قانون تخليق الحياة العامة والحياة الاقتصادية أو قانون حماية المبلغين، وغيرها من النصوص التي تصب في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
من جانبه، ثمن أحمد البرنوصي، كاتب عام ترانسبرانسي المغرب، مبادرة التواصل مع رئيس الحكومة ودعوته للتشاور والتعاون حول ملف مكافحة الفساد لما فيه المصلحة العامة للبلاد.
وبعد أن ذكر بمسار اشتغال جمعية ترانسبرانسي المغرب وانكبابها على مجموعة من الأوراش المهيكلة في هذا المجال، وضمنها الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، أبدى البرنوصي استعداد الجمعية للتعاون في ورش مكافحة الفساد والاشتغال الجماعي بنوع من التفاؤل، معتبرا أن ثمة عدة إصلاحات انطلقت في هذا المجال، وتحتاج إلى مضاعفة الجهود.
وهو الأمر الذي أكد عليه عبد الصمد صدوق، نائب كاتب عام ترانسبرانسي المغرب خلال مداخلته، إذ أبرز أن محاربة الرشوة والفساد يتطلب عملا جماعيا، يجمع بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأن فلسفة ترانسبرانسي ترتكز على التعاون المشترك وعلى تنسيق الجهود.
كما شدد صدوق على أهمية إيلاء أولوية خاصة لعدد من النصوص القانونية كترسانة حقيقية لمكافحة الفساد، وكذا العمل على تسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.