تناقش يومه الثلاثاء لجنة العدل والتشريع وحقوق تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018. الاجتماع الذي يحضره رئيس النيابة العامة يأتي , بعد تقديمه للتقرير في 12 يونيو المنصرم و الذي استعرض فيه مجموعة من الإحصائيات المرتبطة بنشاط النيابة العامة في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية لسنة 2018، ونشاطها في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص خلال السنة نفسها، بالإضافة إلى نشاط النيابة العامة في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأموال، ونشاط النيابة العامة في مكافحة الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة. وعالج التقرير، أيضا، نشاط رئاسة النيابة العامة في مجال مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام، وكذا مكافحة جرائم التزوير والتزييف وانتحال الصفة، إضافة إلى الجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة، كالغش في المواد الغذائية، وقضايا التهريب والهجرة السرية، وقضايا الصحافة والجمعيات وقضايا التعمير والبيئة، بالإضافة إلى نشاط النيابة العامة في مكافحة جرائم المخدرات. وركز تقرير السياسة الجنائية وسير النيابة العامة على قضايا تحقيق الأمن العقاري وجعله أولوية من أولويات السياسة الجنائية الوطنية، ودعا قضاة النيابة العامة إلى تتبع الأبحاث الجارية بشأن قضايا الاستيلاء على عقارات الغير بالحزم والصرامة اللازمين وتسريع وتيرة البت في هذه القضايا. وأوضح التقرير، أن رئاسة النيابة العامة عملت على مواكبة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال مجموعة من التدابير، على رأسها إحداث آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة. وبعد مرور سبعة أشهر على انطلاق العمل بالخط المباشر، حقق نتائج مشجعة، حيث تم تسجيل 63 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس، بمعدل حالتين تقريبا كل أسبوع، بمناطق مختلفة من المغرب، بشأن طلبات رشاو بمبالغ متفاوتة تراوحت بين 200 درهم و30 مليون سنتيم. وتأتي جهة مراكش- آسفي على رأس الجهات التي ضبطت فيها حالات الرشوة بواسطة الخط المباشر (15 حالة). أما حصيلة أقسام الجرائم المالية على الصعيد الوطني برسم سنة 2018، فسجلت هذه السنة ما مجموعه 81930 قضية، توبع فيها 93098 شخصا، وتشكل فيها المتابعات المتصلة بجرائم السرقة بمختلف أوصافها (السرقة الزهيدة والعادية والموصوفة( النسبة الكبيرة من مجموع المتابعات المسجلة خلال هذه السنة، بحوالي 67 بالمائة من مجموع جرائم هذا الباب. وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من الجرائم سجل، خلال سنة 2018، انخفاضا ملحوظا بالمقارنة مع السنة الماضية، التي سجلت فيها 94357 قضية، توبع من أجلها 104620 شخصا. وسجلت المحاكم المغربية 9088 متابعة من أجل الرشوة وحدها. وأشار التقرير إلى أن أقسام الجرائم المالية المختصة بالرشوة وغيرها من جرائم الفساد، التي تبلغ أو تزيد عن مائة ألف درهم، سجلت تطورا في أدائها، بحيث استطاعت النيابات العامة أن تنهي الأبحاث التمهيدية في 511 قضية. وسجل التقرير ارتفاع عدد القضايا المسجلة على صعيد النيابات العامة بأقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف الأربع ذات الاختصاص، بمراكش (184) وبالرباط (160)، مقابل 76 بقسم الجرائم المالية بفاس و88 بالدار البيضاء.
