صندوق النقد الدولي متفائل بأداء الاقتصاد المغربي

أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلا بأداء الاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي تقريره السنوي حول المغرب، توقع الصندوق ظرفية مواتية على المدى المتوسط، قد ترفع معدل النمو إلى 4،5 في المائة بحلول سنة 2024.
غير ان تحقيق هذا النمو، يتدارك التقرير، يبقى رهينا بعوامل داخلية وأخرى خارجية. العوامل الداخلية ترتبط أساسا بتأخر الاصلاحات، بينما تتعلق الاكراهات الخارجية بالنمو الضعيف للدول الشريكة للمغرب، لاسيما دول فضاء الأورو، يستطرد تقرير صندوق النقد الدولي، محذرا في الوقت ذاته من احتمال عودة ارتفاع أسعار النفط بالأسواق الدولية، وكذلك من تداعيات التطورات الجيوسياسية.
وكما هو الشأن بالنسبة لتقارير سابقة، نوه الصندوق بانجازات تطوير الاقتصاد الوطني، من قبيل الحفاظ على التوزنات الماكرواقتصادية وكذلك تسريع الاصلاحات وبالتحكم في نفقات اجور القطاع العام، مضيفا بأن ذلك ساهم في تحسين الاقتصاد الوطني و تنويعه، غير أن ذلك لا يجب ان يحجب ضرورة توخي الحذر من مفاجئات الضبابية وحالة اللايقين المحيطة بالظرقية الدولية.
وفي هذا الاطار، أثار صندوق النقد الدولي، العجز البنيوي للميزان التجاري، مشيرا الى أنه رغم التحسن اللافت للصادرات السيارات والفوسفاط إلى ان العجز مازال بمستويات مرتغعة، بنسبة 5،4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وكعادته، لم يخل تقرير المنظمة المالية الدولية من تقديم توصيات لمواجهة هذه المخاطر، لكنها توصيات لم تختلف عن توصيات سابقة من قبيل مواصلة تقليص عجز الميزانية ودعم القطاع الخاص لاستيعاب بطالة الشباب ال جانب إصلاح المنظومة التعليمية.
وكما كان متوقعا، جدد صندوق النقد الدولي، دعوته إلى مواصلة تحرير الدرهم. لكن بخصوص هذه النقطة لا يبدو في الأفق القريب على الأقل ان يستجيب المغرب، لاسيما ان والي بنك المغرب ما فتئ في كل مناسبة، يؤكد بأن الظرفية غير ملائمة للمزيد فيما يخص تحرير العملة فوق نسبة 2،5 في المائة المعمول بها حاليا.