قالت الحكومتان المغربية والإسبانية إن عملية تسفير 14.583 عاملا من جنسية مغربية في إطار هجرة قانونية ومنتظمة وآمنة، كانت «إيجابية بالنسبة لبلدان المصدر والمقصد، وبالخصوص بالنسبة للعمال الذين يشاركون في إطار الهجرة الدائرية». ففي بلاغ مشترك لوزارتي التشغيل بالبلدين اعتبرتا أن الموسم الفلاحي بإقليم "ويلبا" يعد «عاملا مهما في التنمية الاقتصادية والتشغيل»، حيث تم التصريح بخمسة مليون يوم عمل وتم تسجيل لدى الضمان الاجتماعي إلى حدود ماي 2019 كمعدل 91.291 مسجل بالنظام الخاص بالمجال الفلاحي. وذكر المصدر ذاته أن العمال الإسبان يمثلون 42.979 والعمال من بلدان الاتحاد الأوربي 21.894 ومن خارج بلدان الاتحاد 26.418. ذكر البلاغ أن هذه الأرقام تمثل أن، العمال المتحدرين من المغرب، يعتبرون «مكملا لا غنى عنه بالنظر إلى حجم التوظيف». ويمثل المواطنون الإسبان أو الأجانب المقيمون بإسبانيا الغالبية العظمى من العمال الفلاحيين بإقليم "ويلبا". وقال المصدر ذاته إنه خلال الموسم الفلاحي 2019، «أدخلت الحكومتان تحسينات على مستوى تدبير وتتبع العملية من خلال تكثيف عدد الاجتماعات وتواتر الاتصالات، مما سمح بوضع تنظيم محكم مكن من الوصول التدريجي للأشخاص قصد العمل وفق جدول زمني محدد حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل القطاع الفلاحي». وأضاف أن السلطات المغربية والإسبانية «بذلت مجهودات كبيرة للإلتزام بالمواعيد القصيرة جدا قصد التحاق العمال بمقرات عملهم». و«نظرا للتقدم الذي أحرز خلال هذا الموسم، فإن الجانبين يهنئ بعضهما البعض على قدرتهما على تلبية احتياجات هذا القطاع». بالإضافة إلى ذلك، عملت الحكومتان على إدخال تحسينات على مستوى تتبع ومراقبة ظروف العمل والسكن بالنسبة للعمال المهاجرين، معتبرين أنه من الأولوية ضمان المساواة في المعاملة بهذا الخصوص. وفي إطار هذه العملية، نظمت الوزارة المكلفة بالشغل في الحكومة المغربية، من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، حملات إعلامية بالبلد الأصلي بشأن حقوق وظروف العمل وحول السلامة والصحة في العمل. وفي إسبانيا، قامت الإدارة العامة للدولة، والحكومة المستقلة لإقليم الأندلس، والشركات المشاركة في نظام المسؤولية الأخلاقية والمهنية والاجتماعية، والنقابات والمنظمات غير الحكومية، بتنسيق برامج عملها وساهمت خلال هذا الموسم في ضمان الرعاية والحماية الاجتماعية للعمال، وفق احتياجاتها وطبقا للقوانين المعمول بها. كما ركزت مفتشية الشغل بشكل خاص على مهمة المراقبة وتطبيق المقتضيات المتعلقة بالمجال الاجتماعي من خلال إدخال عدد من المستجدات، لاسيما اعتماد بروتوكول العمل الذي يهدف بالأساس إلى تعزيز الرقابة على الشركات التي تشغل عمالا تم انتقاؤهم ببلد المصدر. بالإضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول، تم تنظيم زيارات مراقبة على أساس شكاوى أو طلبات محددة مقدمة من قبل هيئات معينة أو سلطات قضائية ... وفي إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الشغل والإدماج المهني والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، نظمت سلسلة من المبادرات التي شملت أنشطة تخص التكوين والتدريب وتعلم اللغة الإسبانية والحرف وأنشطة ثقافية بأماكن العمل بمساهمة أصحاب الضيعات الفلاحية. كما أنه خلال شهر رمضان المبارك، تم تنظيم عمليات إفطار جماعي بحضور سفيرة المملكة المغربية بإسبانيا. وتحسبا للموسم الفلاحي المقبل، يتم حاليا إعداد إجراءات تحسينية في حالة عدم توفر عمال متاحين بإسبانيا مرة أخرى. وفي هذا الصدد، سيتم مضاعفة الجهود الرامية إلى ضمان حقوق العمال المهاجرين وحمايتهم الاجتماعية، بما يشمل على نحو متزايد المشاركة الفعلية والمكثفة لمختلف الإدارات المحلية، وكذا المنظمات المهنية والنقابية والمنظمات غير الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز بشكل خاص على المزيد من التحسينات في مجال التدريب الذي سيفيد العمال أثناء إقامتهم من أجل تطوير المهارات المهنية اللازمة في إسبانيا وفي بلدهم الأصلي.
