المغرب إسبانيا.. حصيلة “إيجابية” لعملية تسفير العمال الفلاحيين برسم موسم 2018-2019

قدمت وزارة الشغل والإدماج المهني، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ووزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية، الحصيلة الأولية لعملية جني الفراولة والفواكه الحمراء بإقليم “ويلبا” برسم الموسم الفلاحي 2019.
وعلى إثر انتهاء عمليات الجني بحقول إقليم “ويلبا”، أقرت الحكومتان على أن عملية تسفير 14.583 عاملا من جنسية مغربية في إطار هجرة قانونية ومنتظمة وآمنة، كانت إيجابية بالنسبة لبلدان المصدر والمقصد، وبالخصوص بالنسبة للعمال الذين يشاركون في إطار الهجرة الدائرية.
وأوضحت الوزارات المعنية، أن الموسم الفلاحي ب”ويلبا” يعد عاملا مهما في التنمية الاقتصادية والتشغيل، حيث تم التصريح ب5 ملايين يوم عمل وتسجيل 91.291 عاملا بالنظام الخاص بالمجال الفلاحي لدى الضمان الاجتماعي إلى حدود ماي 2019.
ويمثل العمال الإسبان 42.979 والعمال من بلدان الاتحاد الأوربي 21.894 ومن خارج بلدان الاتحاد 26.418، حيث توضح هذه الأرقام أن “العمال المنحدرين من المغرب يعتبرون مكملا لا غنى عنه بالنظر إلى حجم التوظيف”.
وأخبرت الحكومتان أنهما أدخلتا خلال الموسم الفلاحي 2019، “تحسينات على مستوى تدبير وتتبع العملية من خلال تكثيف عدد الاجتماعات وتواتر الاتصالات، مما سمح بوضع تنظيم محكم مكن من الوصول التدريجي للأشخاص قصد العمل وفق جدول زمني محدد حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل القطاع الفلاحي. كما أن السلطات المغربية والإسبانية بذلت مجهودات للالتزام بالمواعيد القصيرة جدا قصد التحاق العمال بمقرات عملهم”.
بالإضافة إلى ذلك، عملت الحكومتان على إدخال تحسينات على مستوى تتبع ومراقبة ظروف العمل والسكن بالنسبة للعمال المهاجرين، معتبرين أنه من الأولوية ضمان المساواة في المعاملة. وفي إطار هذه العملية نظمت الوزارة المكلفة بالشغل في الحكومة المغربية، من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، حملات إعلامية بالبلد الأصلي بشأن حقوق وظروف العمل وحول السلامة والصحة في العمل.
وفي إسبانيا، قامت الإدارة العامة للدولة، والحكومة المستقلة لإقليم الأندلس، والشركات المشاركة في نظام المسؤولية الأخلاقية والمهنية والاجتماعية، والنقابات والمنظمات غير الحكومية، بتنسيق برامج عملها وساهمت خلال هذا الموسم في ضمان الرعاية والحماية الاجتماعية للعمال، وفق احتياجاتها وطبقا للقوانين المعمول بها.
في السياق نفسه، ركزت مفتشية الشغل بشكل خاص على مهمة المراقبة وتطبيق المقتضيات المتعلقة بالمجال الاجتماعي من خلال إدخال عدد من المستجدات، لاسيما اعتماد بروتوكول العمل الذي يهدف بالأساس إلى تعزيز الرقابة على الشركات التي تشغل عمالا تم انتقاؤهم ببلد المصدر، بالإضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول، تم تنظيم زيارات مراقبة على أساس شكاوى أو طلبات محددة مقدمة من قبل هيئات معينة أو سلطات قضائية.
وفي إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الشغل والإدماج المهني والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، نظمت سلسلة من المبادرات التي شملت أنشطة تخص التكوين والتدريب وتعلم اللغة الإسبانية والحرف وأنشطة ثقافية بأماكن العمل بمساهمة أصحاب الضيعات الفلاحية.
وأعلنت الوزارات المعنية أنها عازمة على مواصلة تجويد عملية الهجرة الدائرية التي تنظم سنويا بإقليم “ويلبا” منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث سيتم تحسبا للموسم الفلاحي المقبل، إعداد إجراءات تحسينية في حالة عدم توفر عمال متاحين بإسبانيا، إذ سيتم مضاعفة الجهود الرامية إلى ضمان حقوق العمال المهاجرين وحمايتهم الاجتماعية، بما يشمل على نحو متزايد المشاركة الفعلية والمكثفة لمختلف الإدارات المحلية، وكذا المنظمات المهنية والنقابية والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز بشكل خاص على المزيد من التحسينات في مجال التدريب الذي سيفيد العمال أثناء إقامتهم من أجل تطوير المهارات المهنية اللازمة في إسبانيا وفي بلدهم الأصلي.