اتحاد دولي للنقابات يطالب بمزيد من الحوار حول القانون الإطار

الرباط-أحداث أنفو
طالب الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية، بإعادة الحوار والتفاوض حول فصول القانون الإطار حفاظا على " مجانية التعليم" بالمغرب، وذلك في رسالة بعثها إلى كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.
وقال الاتحاد في الرسالة، إن القانون الإطار، "يهدد حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي وذلك من خلال (الخوصصة، التمويل، الشراكات، اللغات، البرامج، ...)، و عن طريق فتح قطاع التعليم لرأس المال الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي".
وأضافت الرسالة التي توصل بها موقع أحداث أنفو أن "خوصصة التعليم تتناقض كليا مع مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز؛ وهي تهدف وتسعى فقط إلى الربح المالي، وفقًا للمنطق الرأسمالي المهيمن على المستوى العالمي".
واكد الإتحاد الدولي للنقابات التعليمية التنظيم قلقه "إزاء السرعة العالية لعملية خوصصة التعليم في المغرب، من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وخاصة منذ سنة 2000، باسم "الشراكات عام – خاص"".
واعتبر المصدر ذاته "أن قانون الإطار سيدمر ما تبقى من مجانية التعليم في المغرب باسم الشراكات مع المجتمع المدني والأسر ...، وبهدف "تنويع مصادر تمويل التعليم"".
واختتمت الرسالة بالقول أن القانون الإطار "لم يأخذ في الاعتبار الأوضاع المأساوية والعمل غير اللائق للعاملين في مجال التعليم كحالة المربيين والمربيات بالتعليم الأولي أو ظروف العاملين في خدمات الحراسة والتنظيف"