شكل موضوع التفاعل بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي ، محور لقاء عقده المجلس ، أمس الاثنين بأديس أبابا، برئاسة المغرب. وتهدف هذه المبادرة المغربية، الأولى من نوعها على مستوى مجلس السلم والأمن، إلى تعزيز وتنسيق العمل بين المصالح داخل الاتحاد الإفريقي لمواكبة المجلس وضمان نجاعة وفعالية عملها. وخلال اللقاء، الذي حضره، بالأساس، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد ، تفاعل 15 بلدا عضوا في مجلس السلم والأمن مع هذا الموضوع من خلال سلسلة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تعزيز التنسيق المستمر بين المجلس وأعضائه من جهة، ومفوضية الاتحاد الإفريقي بجميع مكوناتها وهيئاتها التدبيرية الداخلية من جهة أخرى. وقال رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر شتنبر ، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، إن ممثلي الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن أكدوا على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي لمبادرة الرئاسة المغربية للمجلس بما يضمن استدامة التنسيق الدائم والمتواصل بين مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا السلم والأمن على مستوى الاتحاد الإفريقي من جهة ، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى في القارة من جهة أخرى. وذكر أن اختيار التفاعل بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي يندرج في إطار أولويات الرئاسة المغربية للمجلس والتي تركز أيضا على مواضيع تغير المناخ، والعدالة الانتقالية، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وإصلاح قطاع الأمن في البلدان الإفريقية، والترابط بين السلم والأمن والتنمية والوساطة. ومنذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ، فإن المملكة المغربية ، التي تم انتخابها لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لمدة عامين ، تترأس لأول مرة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد.
