اختلالات التعليم الخصوصي تدفع أكاديمية البيضاء سطات إلى تشكيل هيئة المحلفين

برر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء سطات عبد المومن طالب، الارتفاع الكبير الذي تشهده معظم مؤسسات التعليم العمومي بالجهة في إقبال التلاميذ الجدد على جميع أسلاكه راجع بالأساس إلى أهمية الدور الإيجابي والمتميز الذي تلعبه المدرسة العمومية ، وهو ما أكد عليه مدير الأكاديمية الجهوية في توظيف ما يفوق 2300 إطار تربوي بالأسلاك الثلاثة للتعليم العمومي بالأكاديمية والمساهمة في تخفيف الاكتظاظ بالأقسام الدراسية .
مدير أكاديمية الدار البيضاء سطات الذي استعرض يوم الجمعة الماضي مضامين الدخول المدرسي الحالي خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء أشار إلى تجاوز الأكاديمية مجموعة إكراهات عرفها الدخول الدراسي الحالي ، مبرزا الإيجابيات التي حملها قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في انتظار خروج القوانين التنظيمية المصاحبة لتنزيل القانون ، والذي يعتبره مدير الأكاديمية سيكون فاصلا للمنظومة التربوية ويلزم كافة الشركاء والحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام في إعطاء أولوية لقطاع التربية والتكوين ويضمن الاستمرارية وديمومة الإصلاح .
يشير " عبد المومن طالب " أن الحصيلة كانت إيجابية في تنزيل أوراش الإصلاح ، بعد التحاق أزيد من مليون و80 ألف تلميذ(ة) بجميع أسلاك التعليم العمومي يوازيه تسجيل 350 ألف تلميذ بالنسبة للتعليم الخصوصي ، وفي جوابه على تساؤل " أحداث أنفو " حول الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم الخصوصي بارتفاع واجبات التسجيل والتأمين المدرسي وطبيعة المناهج الدراسية أشار " عبد المومن طالب " أن الأكاديمية شرعت في خلق هيئة للمحلفين مكلفة بمراقبة وتتبع للسير العام بالتعليم الخصوصي ومدى ملائمته مع المنظومة التربوية وفق الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 المعتمدة من وزارة التربية الوطنية لإصلاح التعليم .
ولمواجهة الخصاص بالمؤسسات التعليمية أشار مدير الأكاديمية أن الموسم الدراسي الحالي شهد توسيع العرض التربوي بإحداث 23 مؤسسة تعليمية عرف منها العالم القروي والمناطق الشبه الحضرية وذات الخصاص تشييد 13 مؤسسات وذلك للحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الفتاة القروية ، مؤكدا على استمرار الأكاديمية في مشروع قضاء على البناء المفكك بالمؤسسات التعليمية وتعويضه بما يقارب 490 حجرة جديدة إلى جانب توسيع المؤسسات القائمة عبر بناء 400 حجرة إضافية وكذا تأهيل 147 مؤسسة تعليمية وتهيئ جميع الأقسام الداخلية والارتقاء بالفضاءات المدرسية وتجديد الأثاث والعتاد المدرسي بالمؤسسات التعليمية .
مدير الأكاديمية لم يخفي الإكراهات التي يعرفها قطاع التربية والتعليم بالجهة في ظل الخصاص للموارد البشرية في مقدمتها أطر الإدارة التربوية والدعم الإداري والتربوي وكذا المصالح المادية والمالية إلى جانب خصاص في الأساتذة بالنسبة للثانوي (إعدادي وثانوي) ، هذه الإكراهات أكد مدير الأكاديمية على معالجتها حسب الإمكانيات المتوفرة في انتظار تنزيل قانون الإطار والرفع من ميزانية الأكاديمية والتي تصل اليوم إلى ملياري درهم .