بوريطة في لندن لتعميق مكاسب المغرب لقضية الصحراء

بعد الإشادة الواسعة بالجمعية العامة واللجنة الرابعة بالمقترح المغربي للحكم الذتي كآلية ذات مصداقية لحل واقعي في الصحراء، واستلهام روح القرارين السابقية 2440، و2468، وبعد خلاصات الحوار الاستراتيجي بين المغرب وواشنطن، ونتائج المشاركة المغربية في الحوار الروسي الإفريقي، تتجه الدبلوماسية المغربية لعاصمة الضباب لندن لتعميق هذه المكاسب.
وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة توجه إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة يكمل بها جولة بين عواصم كبرى، حيث استهلها بالعاصمة واشنطن التي تباحث فيها مع وزير الخارجية بومبيو ومستشار الرئيس ترامب كاريد كوشنير وزوجته إيفانكا ثم موسكو التي التقى فيها بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
وتأتي هذه التحركات، تزامنا مع المناقشات الجارية داخل أروقة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الصحراء، والمشاورات الجارية من أجل البحث عن مبعوث جديد، واستباقا لطرح مشروع القرار الأمريكي على أعضاء مجلس الأمن الدولي للتصويت، في 29 أكتوبر الجاري، إذ تتحرك الديبلوماسية المغربية بنشاط لمواكبة الدينامية التي عرفها الملف في أروقة الأمم المتحدة، سواء خلال اجتماع الجمعية العامة واللجنة الرابعة وانتهاءا بمجلس الأمن.
تحركات المغرب بدت ملحوظة في ظل الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التي يقودها أحد خصوم المغرب ممثلا ف جنوب إفريقيا، حيث تحركت الدبلوماسية المغربية بقوة داخل أروقة الأمم المتحدة وخارجها، ومنها هذه الزيارة للندن التي قام كاتبها للدولة المكلف بالتنمية الدولية والتنمية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرو موريسون، بزيارة إلى المغرب في شتنبر الماضي، وذلك في إطار الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي المغربي البريطاني، حيث أعلن دعم بلاده الكامل للمسلسل الأممي الرامي إلى إيجاد حل لقضية الصحراء.
جهود الديبلوماسية المغربية وتحركاتها في كل الاتجاهات، أثمرت عن تسليم الولايات المتحدة إلى مجلس الامن الدولي مشروع لائحة حول بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو)، مقترحة تمديد عهدة البعثة الاممية بسنة في غياب مبعوث شخصي من أجل بعث المحادثات حول تسوية النزاع في الصحراء المغربية.
وتشير الصيغة التمهيدية للمشروع إلى أن الوفد الامريكي بالأمم المتحدة محررة اللوائح حول الصحراء الغربية اقترح تجديد عهدة البعثة المكلفة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية إلى غاية 31 أكتوبر 2020. وكانت الإدارة الأمريكية قد دعمت بقوة من قبل عمليات تجديد بستة أشهر من أجل الضغط على طرفي النزاع ألا و هما جبهة البوليساريو والمغرب من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.
الصيغة التي قدمتها الولايات المتحدة لن تجد مقاومة كثيرة باعتبار ضرورة منح للمبعوث الشخصي المقبل للأمين العام الأممي الوقت الكافي من أجل إعادة وضع مسار السلام على السكة سيما بعد استقالة المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر.
وتؤكد الصيغة التمهيدية للمشروع على «الدعم القوي» لمجلس الامن لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي المقبل من أجل تسوية النزاع في الصحراء .
كما تشدد من جانب آخر على التزام الهيئة العليا للأمم المتحدة على مساعدة طرفي النزاع من أجل التوصل إلى حل مقبول من الجانبين يؤدي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، مؤكدا أن تسوية هذا النزاع الذي طال امده سيسهم في استقرار المنطقة، وهو ما يجب على كل الأطراف العمل من أجله.