أنهى حزب التقدم والاشتراكية المسار السياسي لوزير الصحة السابق أنس الدكالي باعلان طرده من الحزب بصفة نهائية, وذلك بسبب اتهامه ب "إخلاله الجسيم بمبادئ الحزب وقوانينه بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية الأخيرة للجنة المركزية". القرار أعلن عنه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في رسالة موجهة إلى أنس الدكالي نشرها موقع الحزب، أمس الاثنين، وأكد فيها أن "هذا الأخير وضع نفسه خارج صفوف الحزب بكافة أجهزته وهياكله وهيئاته، وفَصل نفسه تلقائيا عن جميع أوجه وأشكال حياته الداخلية والخارجية". وأضافت الرسالة أن الدكالي "لم يعد ينتمي إلى صفوف الحزب مطلقا ونهائيا، ولم تعد تربطه أي صلة به ولا بأيٍ من تنظيماته المنصوص عليها في قانونه الأساسي". وأكدت الرسالة أن المكتب السياسي لحزب "الكتاب" أجرى خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 مداولاتٍ بخصوص تقييم مجريات أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية الملتئمة يوم الجمعة 04 أكتوبر 2019. ووقف "على الأفعال الخطيرة التي اقترفتَها في حق الحزب ومبادئه وقيمه وثقافته، وعلى الخروقات الصارخة التي ارتكبتَها في حق قانونه الأساسي، لاسيما من خلال المساهمة في إثارة الفوضى وتشجيعك عليها، وعبر تصريحاتك العلنية بقيام اللجنة المركزية بتزوير التصويت ونتائجه." واعتبرت الرسالة أن "هذه الأفعال تشكل إخلالا صريحا بمبادئ الحزب وقوانينه وأنظمته، وإساءةً جسيمة لمصداقيته، وتحريفا وزورا وافتراءً في حقه، ومسا خطيرا بسمعته، وإضرارا كبيرا بصورته لدى الرأي العام الوطني". وأوضحت الرسالة أن "المكتب السياسي قرر في الاجتماع المذكور، طبقا للمادة 83 من القانون الأساسي، تكليف الإدارة الوطنية بتوجيه استدعاء كتابي إلى الدكالي من أجل الاستماع إليه بخصوص الموضوع من طرف أعضاء المكتب السياسي المفَوَض لهم ذلك، حيث تم تحديد يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الوطني للحزب كموعد لجلسة الاستماع. وأضافت أن "الدكالي تخلف عن الحضور في الموعد المحدد لذلك، في المقابل بعث برسالة جوابية كتابية عن الاستدعاء صرح فيها برفضه الحضور وقدم فيها تصريحاته المتعلقة بالموضوع نفسه. وبناء على ذلك، تشير الرسالة, تمت مراسلة الدكالي من قبل المكتب السياسي كتابيا يوم الجمعة 11 أكتوبر 2011، حيث منحه مهلةَ أسبوع كامل، ابتدأت يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، وانتهت يوم الجمعة 18 منه، وذلك "لأجل أن تقدم نقدا ذاتيا علنيا وصريحا عن أخطائك الجسيمة تجاه الحزب، مصحوبا باعتذار عمومي، كما أنهى إلى علمك توصله وأخذه علمًا باستقالتك في انتظار ما يمكن أن يتخذه في حقك من إجراءات تأديبية في تفاعل مع المطلوب منك القيام به أعلاه، وقد انصرم الأجل المحدد لك، دون أن تقوم خلاله بتقديم النقد الذاتي ولا الاعتذار العلني المطلوبين منك". وأشارت الرسالة أن الدكالي، بعد ذلك، بعث برسالة كتابية ثانية، تم تداول محتوياتها في عدد من وسائل الإعلام حتى قبل أن تصل إلى الإدارة الوطنية للحزب، وهو ما اعتبره المكتب السياسي يعكس "قمة الاستخفاف بالحزب". واعتبرت أن فحوى الرسالة الثانية للدكالي، يستخلص منها تجاهله التام لنداء الحزب الموجه إليه، وإصراره على نفي كل ما نسب إليه، و"تشبثه بل تماديه في توجيه الاتهامات الخطيرة والكاذبة للحزب ولجنته المركزية". وأكدت الرسالة، أن سلسلة مخالفات الدكالي وأخطائه الفادحة تجاه الحزب لم تتوقف، حيث "عمد بعد رسالته الثانية إلى تسجيل خروجٍ إعلامي متهور ولا مسؤول أسس فيه مجملَ تصريحاته على الافتراء والكذب". واستنادا إلى كل هذه المعطيات، تداول المكتب السياسي مجددا في الأمر خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، بغاية إعادة تقييم مدى تفاعل الدكالي مع الفرص المتكررة التي منحها له الحزبُ من أجل إصلاح أخطائه الجسيمة والمتتالية". وخاطبت الرسالة الدكالي بقولها :"يؤكد لك المكتب السياسي أن سلوكاتك المذكورة والمُثْبَتَة قد ساهمت في إلحاق إساءة بليغة وضرر كبير بحزب التقدم والاشتراكية، أخلاقيا ومعنويا وسياسيا، لِمَا تمثله من إخلال جسيم بمبادئ الحزب، وما تمثله من تناقض كلي مع هويته ومبادئه وقيمه ومجد تاريخه وسمو أخلاقياته، وما تجسده من خرق صارخ لمقتضيات قانونه الأساسي ونظامه الداخلي". وأشارت الرسالة إلى أن "المكتب السياسي سيعمل على إخبار اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، وكذا جميع تنظيمات الحزب المعنية، بفحوى هذه المراسلة التي تسري آثارها فور توصل الدكالي بها".
