احتقان متصاعد داخل المحافظة العقارية ونقابة تدعو لاجتماع حاسم في أبريل

نبهت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية إلى تزايد منسوب الاحتقان في صفوف شغيلة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بسبب تعثر عدد من الملفات المطلبية وتأخر تنزيل التزامات سابقة، معلنة في الوقت ذاته الدعوة إلى التحضير لعقد اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة خلال شهر أبريل المقبل لاتخاذ ما يلزم من قرارات وتوجيهات.
وجاء هذا الموقف عقب الاجتماع الأسبوعي للكتابة التنفيذية والذي خصص لتدارس أبرز عناصر الملف المطلبي، حيث سجلت النقابة بطءاً واضحاً في التعاطي مع قضايا أساسية، على رأسها إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون، وهو المشروع الذي ظل يراوح مكانه منذ سنوات رغم توصية المجلس الإداري للوكالة سنة 2019، وإحالته على الأمانة العامة للحكومة أواخر 2024 دون أن يرى طريقه إلى المصادقة.
كما انتقدت النقابة بطء ورش تعديل النظام الأساسي وتأخر إقرار اتفاق اجتماعي، رغم انتهاء أشغال اللجنة المشتركة، معتبرة أن المرحلة تقتضي إطلاق مفاوضات جدية تفضي إلى نتائج ملموسة والتزامات واضحة تستجيب لتطلعات المستخدمين، إلى جانب تسجيلها عدم صرف منحة استثنائية تعكس النتائج المالية التي حققتها الوكالة سنة 2025، والتي تجاوزت مداخيلها سقف 10 مليارات درهم.
وسجلت الهيئة النقابية أيضاً استمرار اختلالات تدبير البنايات والمقرات، وما يترتب عنها من تدهور في ظروف العمل بعدد من المصالح، مؤكدة أن هذا الوضع يعكس فشل المقاربات المعتمدة ويفرض مراجعة شاملة لمنظومة التدبير، عبر تفعيل آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي سياق متصل، جددت النقابة دعمها للاحتجاجات التي تخوضها فروع محلية بسبب أوضاع العمل، داعية إدارة الوكالة إلى اتخاذ خطوات جريئة لإحداث تغيير جذري في طرق التدبير، والقطع مع الممارسات التي لم تنتج سوى استمرار نفس المشاكل.
وبالموازاة مع ذلك، نوهت النقابة بالدينامية التي عرفها تجديد هياكل جمعية الأعمال الاجتماعية، معتبرة أن الانخراط الواسع للمستخدمين والمتقاعدين يعكس وعياً متقدماً بأهمية هذه المحطة، داعية إلى تطوير الخدمات الاجتماعية عبر رفع الميزانية المخصصة لها، وإطلاق مشاريع كبرى في مجالات السكن والصحة والتعليم والترفيه، إلى جانب تحسين الحكامة وتبسيط المساطر وتعزيز الشفافية.
كما أشادت بالمجهودات التي يبذلها التنظيم القطاعي لنساء الوكالة، خاصة في إطار التحضير للقاء التواصلي السنوي المرتقب يوم 25 مارس 2026، وبمستوى الإعداد لمؤتمر شبيبة المحافظة العقارية المقرر عقده في 25 أبريل 2026.
ودعت الكتابة التنفيذية إدارة الوكالة إلى معالجة ملفات آنية، من بينها تسريع تفعيل الترقيات برسم سنة 2025، وتنظيم الحركة الانتقالية لسنة 2026 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، وتسوية وضعية المستخدمين المعنيين بنقل انخراطهم بين أنظمة التقاعد، فضلاً عن التعجيل بتنظيم الامتحانات المهنية.
وفي ختام بلاغها، أكدت النقابة أن اجتماع اللجنة الإدارية المرتقب في أبريل سيكون محطة حاسمة لتقييم مدى تقدم هذه الملفات واتخاذ القرارات المناسبة، داعية كافة المستخدمين إلى مواصلة الالتفاف حول إطارهم النقابي للدفاع عن مطالبهم.