نقابيو المكتبة الوطنية في الرباط يطعنون في قرار المدير بخصوص إعادة هيكلة المؤسسة

قالوا إن التعيينات خضعت لمنطق «القرب العائلي والحزبي» والمدير يرد أن المهام وُزِّعت وفقا للكفاءة

محمد أحداد
تعيش المكتبة الوطنية للمملكة المغربية على صفيح ساخن، حيث علمت «المساء» أن موظفي المكتب النقابي لمستخدَمي المكتبة، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يعتزمون اللجوء
إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات مدير المكتبة، إدريس خروز، بخصوص تحيين الهيكل التنظيمي».
وأكد عزيز الغزاوي، الكاتب العام للمكتب المحلي للنقابة، في اتصال مع «المساء»، أن «عددا من الموظفين المنضوين تحت لواء نقابتنا يهددون بتقديم استقالات جماعية احتجاجا على القرارات غير القانونية التي اتخذها مدير المكتبة بعد إعفاء مستخدمي نقابتنا من مناصبهم، رغم أن الجميع يشهدون لهم بالكفاءة العلمية والمهنية»، مضيفا أن «المدير لم يعمد إلى تقديم تعليلات قانونية لتسويغ هذه القرارات»، معتبرا أن «قرار تحيين الهيكل التنظيمي للمكتبة يستهدف، بالأساس، الموظفين المنتمين إلى نقابتنا، بالنظر إلى لعداء والكره الذي يُكِنّه للكونفدرالية الديمقراطية للشغل».
وفي هذا الإطار، أبرز الغزاوي أن «إعادة توزيع المناصب داخل المكتبة باتت يخضع لمنطق «لاكريمات» من دون الاحتكام إلى مبدأ الكفاءة في اختيار المكلفين لشغل تلك المناصب»، ولذلك، يضيف الغزاوي، «فإننا نطالب بإجراء مباراة نزيهة وشفافة من أجل إعادة توزيع الهيكل التنظيمي للمكتبة، شريطة أن تُشكَّل لجنة مستقلة من خارج الإدارة لمراقبة المباراة والحسم في نتائجها، وفي حالة كانت الإدارة طرفا في الجنة فإن مسلسل إقصاء موظفي نقابتنا سيستمر».
إلى ذلك، أصدر المكتب النقابي لمستخدَمي المكتبة الوطنية بيانا ناريا، وصف فيه المذكرة التي عمّمها مدير المكتبة الوطنية ب»المذكرة الانتقامية» ومتهمة إياها بأنها «تنصب العداء والكره للنقابة». وأردف نفس البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «الغرض من المذكرة كان هو ترجمة الكره والعداء الذي يُكنّه المدير للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومناضليها، حيث قام، وبعد سلسلة من المضايقات والتعسفات، بإعفاء بعض أعضاء المكتب المحلي للنقابة وقهقرة البعض، في خطوة منه لتضييق الخناق على مناضلي المكتب المحلي وقمع العمل النقابي»، متهما المدير ب«إهدار حق مستخدَمي المكتبة الوطنية في ممارسة الحق النقابي، المكفول قانونيا ودستوريا من خلال المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب»، مبرزا أن «الإدارة تمارس اقتصاد الريع داخل المؤسسة من خلال هذه المذكرة بتوزيع «كريمات» على المقرَّبين، حسب انتمائهم القبلي والعائلي والحزبي».
واستغرب نفس البيان من «تزامن المذكرة الانتقامية مع اليوم التاريخي الذي عرفه المغرب وهو يوم طرح الدستور الجديد على الاستفتاء» مشددا على أن «المكتب المحلي المنضوي تحت الكونفدرالية للشغل يدق ناقوس الخطر ويخاطب كل الضمائر الحية من خلال استنكاره وشجبه لهذا العمل الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أن الانتماء النقابي وممارسته يعتبر عند هؤلاء جرم يعاقب عليه في تحد سافر للضمانات التي تقدمها كل القوانين». وختمت النقابة بيانها بالتأكيد علة مواصلة خطواتها النضالية من أجل «فضح السلوكات والممارسات اللامسؤولة وما ينتج عنها من اثر نفسي على نفسية الموظفين وارتباك مهني يعرقل النهوض بالمؤسسة وتطويرها».
وفي رده على اتهامات الكونفدرالية للشغل، نفى إدريس خروز، مدير المكتبة الوطنية، أن «يكون قرار إعادة الهيكلة التنظيمية للمكتبة قد خضع لمنطق القرب العائلي والحزبي، كما يدّعي أعضاء النقابة، فقد توفر لدينا التراكم الكافي لتقويم عمل المكتبة وإعادة توزيع بعض المهام، استنادا إلى مبدأ الكفاءة والمردودية، وليس عندي أي مقرب عائلي يعمل في المكتبة، كما تدّعي النقابة». وعزا خروز هذه الاتهامات إلى «أسباب شخصية لبعض الأشخاص، الذين أرادوا أن يصيروا رؤساء مصالح، لكنهم لم يظفروا بذلك، بحكم عدم توفرهم على المؤهلات الكافية التي تتيح لهم شغل تلك المناصب»، مؤكدا أن «التعيينات الجديدة تحكمت فيها معايير مهنية محضة انطلقت من تقويم التجربة السابقة، والذين يحاولون تلفيق هذه التهم ما زالوا يشغلون بعض المناصب، منهم من يشغل منصب رئيس قسم ومنهم من يشغل رئيس مصلحة»، موضحا: من حقي أعيّن من أريد، بحكم الصلاحيات التي يخولها لي القانون، ويبقى المجلس الإداري هو الحكَم في ما يرتبط بهذا الموضوع، ولم يكن من الضروري إجراء مباراة، لأن التباري لديه شروط، كما أن عدد موظفي المكتبة قليل»، مؤكدا في الأخير، أن «هذه الاتهامات لا تصمد أمام النتائج المتقدمة التي تحققها المكتبة على جميع المستويات».