ذكر مصدر مطلع لموقع «أحداث أنفو» أن الشخص الذي ظهر في شريط فيديو، تم ترويجه أمس الخميس على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الفوري «واتساب» و«ميسنجر»، «مجرد نصاب يستدرج بعض أقارب المتهمين من أجل النصب عليهم في مبالغ مالية»، بزعم أنه على علاقة بالقضاة الذين ينظرون في ملفات المتهمين الذين يقع أقاربهم في شركه. وحسب المصادر ذاتها فإن الشخص المعني له سوابق قضائية في هذا المجال، حيث تم التوصل إلى هويته ومقر سكناه الواقع بحي «جميلة 4» بمدينة الدارالبيضاء، وأن كل ما ورد على لسانه في عملية تفاوض مزعومة مِن أجل التدخل لدى القصاة، مجرد نصب، حيث إن السيدة التي يفاوض بناتها من أجل تخفيض الحكم الذي سيصدر في حقها إلى شهرين، سبق أن أدينت بسنة حبسا نافذا، وأن القاضي الذي أصدر الحكم، لا علاقة له بأي تدخل من طرف أي كان في الملف الذي عرض أمامه، وقضى فيه بالإدانة وفقا للقانون، يؤكد المصدر ذاته. سمسار القضاة مجرد نصاب يذكر أنه مساء يوم الخميس راج عبر برنامج التواصل الفوري «واتساب»، شريط فيديو يظهر فيه شخص يقدم وعودا لبنات سيدة متهمة ومتابعة في حالة اعتقال، زاعما أمامهن أن المتهمة التي من الممكن أن تنال عقوبة حبسية تصل إلى ثمانية أشهر، ستستفيد بفضله وتدخل شخص آخر اتصل به خلال الشريط، سماه "الأستاذ"، من تخفيف للعقوبة، وستدان بشهرين حبسا نافذا، قال إنها قضت منهما عشرين يوما، لتبقى العقوبة التي ستقضيها خلف القضبان محددة في 40 يوما، أو أربعة أسابيع، كما ادعى. وهي التدخلات المزعومة التي لم تكن رحمة أو شفقة، وإنما مقابل مبلغ مالي قيل إن الرئيس، في إشارة للقاضي الذي سيصدر الحكم سيتسلمه، وهو المبلغ الذي يفهم مِن خلال الحديث الموثق في الشريط أن الوسيط قد تسلمه مسبقا، وقدره ثلاثة ملايين ونصف. ولأن بنات المتهمة كن يطمحن في مغادرتها أسوار السجن، أو براءتها، قمن بتسجيل وسيط القضاة المزعوم داخل سيارة، وهو الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، حيث يظهر فيه "سمسار القضاة" المزعوم، وابنة المتهمة وهي ترتدي خمارا أسود يغطي كافة وجهها حيث لا تظهر منها غير العينين، فيما تتكلف سيدة ثالثة، حسب ما يستفاد من التسجيل، بعملية التصوير، التي تمت داخل سيارة. وكان عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، قال إن النادي «توصل بفيديو متداول حاليا بوسائل التواصل الاجتماعي (الواتساب والفايسبوك)، يتعلق بعملية وساطة افتراضية في منطوق حكم جنائي». وأضاف الشنتوف أن قضاة النادي ومعهم «كل القضاة، نرى فيه ضربا لسمعة العدالة سواء كمؤسسات رسمية أو هيئات جمعوية أو أفراد». وقال عبد اللطيف الشنتوف «لذا نطالب لالتحقيق في مضمونه والتواصل مع الرأي العام بشأن معطياته وحيثياته، كيف ما كانت النتيجة، بحيث إذا كان نصبا باسم القضاة فمن المهم ان يعرف الر0ي العام هذا الأمر، وإذا كان غير ذلك فيجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة لعدالتنا بشكل عام».
