هيئة المحامين بالدارالبيضاء تنظم لقاءا حول الهجرة

نظمت هيئة المحامين بالدار البيضاء ومختبر البحث في إدارة المؤسسات بالمدرسة العليا للتكنلوجيا صبيحة يومه الخميس بالدار البيضاء يوما دراسيا خصص لمناقشة وتقييم المجهودات المبذولة لتنزيل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ومناقشة مختلف القضايا ذات الصلة بالهجرة والمهاجرين.
وحسب الورقة التقديمية للقاء، فان الهجرة عبر أقطار العالم كانت في ما مضى وحتى أواسط القرن الماضي شيئا مرغوبا فيه، وظاهرة صحية تتبادل بموجبها المصالح والخبرات، وأيضا بناء الاقتصاد من خلال تشغيل اليد العاملة، ولم تكن موضوع اعتراض أو مراقبة من لدن العديد من الدول حتى تلك التي كانت لديها مقتضيات قانونية تنظم اليد العاملة.
وتضيف الورقة اانه وفي السنوات الأخيرة وابتداء من ثمانينيات القرن الماضي فإن الهجرة أصبحت بمثابة هاجس بالنسبة للدول المتقدمة، ترى فيها تهديد لأمنها وإخلالا باقتصادها الوطني , ومصدرا للتخوف من مظاهر التطرف, وسببا في انتشار أنماط الجريمة , مما أدى إلى تشديد هذه الدول لمراقبتها على حدودها وانتهاجها مقاربات أمنية متشددة في سياساتها للهجرة.
واشارت الورقة الى ان المغرب عرف عدة تغييرات في مجال الهجرة واللجوء ناتجة عن تحوله من بلد مصدر للهجرة وبلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة للمهاجرين ووجهة لهجرات متنوعة المسارات.
واكدت انه على عكس مجموعة من الدول التي انتهجت المقاربة الأمنية الصرفة فان المغرب تعاطى مع قضايا الهجرة والمهاجرين بطريقة إنسانية وشاملة, وفي التزام تام بمقتضيات القانون الدولي ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف.
واشارت ان خطاب جلالة الملك ليوم 6 نونبر 2013 دعا فيه الحكومة إلى بلورة سياسة جديدة للهجرة وفق مقاربة إنسانية تسمح بإدماج المهاجرين وخاصة القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء . وانه في هذا الإطار تم تعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب وتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الاستقرار في المغرب واتخاذ عدة تدابير لإدماجهم لتصبح المملكة المغربية أول دول الجنوب التي تعتمد سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم .
كما اعتمد المغرب الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي ارتكزت على أربع محاور هي :الرهان الإنساني , رهان الاندماج , رهان السياسة الخارجية والحكامة , الرهانات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية .
واعتبر المنظمون أن التفاعل الايجابي مع المقاربة المغربية للهجرة إلى تكليف المغرب بمهمة " رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة " وإلى بلورة الأجندة الإفريقية للهجرة التي تم اعتمادها بالإجماع في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في يناير 2018.
كما أن تعاطي المملكة المغربية مع قضايا مواطنيها المقيمين بالخارج على مدى عقود يشكل تجربة رائدة في العالم يمكن الاستعانة بها في تدبير شؤون الهجرة.