محامو الدارالبيضاء يناقشون "تدبير الهجرة وحماية المهاجرين" بين القانون والواقع والآفاق

تنظم هيئة المحامين بالدارالبيضاء ومختبر البحث في تدبير المؤسسات يوما دراسيا حول موضوع "تدبير الهجرة وحماية المهاجرين".
وسيعرف هذا اليوم الدراسي، الذي سينظم بالدارالبيضاء، يوم الخميس المقبل، مشاركة كل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ووزارة الدولة المکلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ، ووزارة العدل، والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المکلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الداخلية: مديرية الهجرة ومراقبة الحدود، والمندوبية الوزارية المکلفة بحقوق الإنسان ، ومجلس الجالية المغربية بالخارج .
كما سيناقش اليوم الدراسي، الذي يحضره مسؤولون قضائيون وجامعيون وخبراء مغاربة ودوليين في مجال الهجرة والمهاجرين، عدة محاور تتمثل في "الهجرة في المغرب: الواقع والآفاق" و"الهجرة ظاهرة کونية ورافعة للتنمية" و"الهجرة بين الحق والقانون".
وأبرز المنظمون أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار ما أصبح يشغله موضوع الهجرة والمهاجرين في جميع دول العالم من نقاش مستمر بل ومصدرا للكثير من الجدل يساءل السلطات العمومية والمجتمع المدني والباحثين والآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح المنظمون أنه تجسيدا للدور الفعال الذي تضطلع به هيئات المحامين بالمغرب في نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن الحقوق والحريات والتفاعل مع مختلف القضايا الوطنية والسياسات العمومية، وبناء على الدور الطلائعي الذي تقوم به الجامعة المغربية في ترسيخ الحقوق وتعاليم ومبادئ حقوق الإنسان بما فيها حقوق المهاجرين عن طريق التكوين العلمي والبحث الأكاديمي، فإنه تقرر تنظيم أشغال هذا اليوم الدراسي بشراكة بين هيئة المحامين بالدار البيضاء ومختبر البحث في إدارة المؤسسات بالمدرسة العليا للتكنلوجيا لدراسة وتقييم المجهودات المبذولة لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ومناقشة مختلف القضايا ذات الصلة بالهجرة والمهاجرين.
وفي تقديم هذا اليوم الدراسي، قال المنظمون إن الهجرة كانت عبر أقطار العالم فيما مضى وحتى أواسط القرن الماضي شيئا مرغوبا فيه، وظاهرة صحية تتبادل بموجبها المصالح والخبرات، وأيضا بناء الاقتصاد من خلال تشغيل اليد العاملة، ولم تكن موضوع اعتراض أو مراقبة من لدن العديد من الدول حتى تلك التي كانت لديها مقتضيات قانونية تنظم اليد العاملة".
وأضافوا، في الورقة التقديمية، التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها، أنه "في السنوات الأخيرة وابتداء من ثمانينيات القرن الماضي فإن الهجرة أصبحت بمثابة هاجس بالنسبة للدول المتقدمة، ترى فيها تهديد لأمنها وإخلالا باقتصادها الوطني، ومصدرا للتخوف من مظاهر التطرف، وسببا في انتشار أنماط الجريمة، مما أدى إلى تشديد هذه الدول لمراقبتها على حدودها وانتهاجها مقاربات أمنية متشددة في سياساتها للهجرة.
وأوضحوا أن "المغرب عرف عدة تغييرات في مجال الهجرة واللجوء ناتجة عن تحوله من بلد مصدر للهجرة وبلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة للمهاجرين ووجهة لهجرات متنوعة المسارات"، مضيفين أنه "على عكس مجموعة من الدول التي انتهجت المقاربة الأمنية الصرفة فان المغرب تعاطى مع قضايا الهجرة والمهاجرين بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام تام بمقتضيات القانون الدولي ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف".
وذكروا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ليوم 6 نونبر 2013 الذي دعا فيه الحكومة إلى بلورة سياسة جديدة للهجرة وفق مقاربة إنسانية تسمح بإدماج المهاجرين وخاصة القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرين إلى أن ذلك أدى إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب وتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الاستقرار في المغرب واتخاذ عدة تدابير لإدماجهم، لتصبح المملكة المغربية أول دول الجنوب التي تعتمد سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم .