ثلاثة مليارات ونصف من السنتيمات لتحديد مكان وفاة البحارة

رفض ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري بالداخة التصويت على حوالي ثلاثة مليارات و نصف من السنتيمات التي تم رصدها كتكلفة مشروع تزويد 6183 زورق بمرشد لا سلكي بحري من أجل تحديد مكان هذه الزوارق في حالات الطوارئ، هذا المشروع الذي صادق عليه جميع الأعضاء الحاضرين بالإجماع،و حسب المعلومات المتوفرة لدى الموقع فإن عدم التصويت، هذا الأخير على هذه الإتفاقية يعود بالأساس إلى كون المسؤولين لم يقوموا بإخبار أعضاء الغرفة بهذه اﻹتفاقية فيما قبل كما لم يستشرهم أي ناهيك أنه لا علم بها على الإطلاق بهذه الإتفاقية. كما أفاد المصدر أن وزارة الصيد البحري إذا كان يهمها أرواح البحارة فهذا الجهاز وظيفته هي تحديد موقع القوارب فقط و ليس إنقاد البحارة، مضيفا بأن هدف الوزارة هو تشديد الخناق على القوارب القانونية وفتح المجال وتشجيع القوارب الغير قانونية على المزيد من الفوضى والتسيب ليس الا و ذلك بضغط من اللوبي المتحكم. مشيرا بأن الشعارات الكثيرة والمملة التي أصبح الجميع يتغنى بها بالحفاظ على الثروة السمكية وعلى اﻷرواح البشرية كلها شعارات يرد عليها الواقع المزري الذي يعيشه مهنيو الصيد البحري . شاجبا في نفس الوقت صرف هذا المبلغ "ثلاث مليارات ونصف من السنتيامات" الذي منحه اﻹتحاد اﻷروبي في مثل هذا الإجراء الذي همه الوحيد هو تحديد الوفايات بدلا من إنقاذ الأرواح، مقترحا في نفس الوقت تخصيص هذا المبلغ في بشراء صدريةالنجات من المستوى الرفيع والجودة العالية، كما أشار المصدر بأن هناك أولويات كان من الأجدر أن يصرف فيها هذا المبلغ و يعود بالفائدة على قطاع الصيد التقليدي وبحارته بدل من صرفها في اﻷمور التافهة حسب تعبيره. معتبرا أن هذا المشروع الذي سيكلف ثلاثة مليارات من السنتيمات هو مشروع ليس له أي دور في ظل تنامي القوارب الغير قانونية و التي تتناسل بشكل مهول . مطالبا بمحاربة القوارب غير القانونية بدلا من محاربة ومضايقات القوارب القانونية باﻹجراءات الكثيرة والغرامات المبالغ فيها مما دفع البعض إلى الإنخراط في صف القوارب الغير قانونية لكونها مربحة وغير مكلفة وغير مراقبة.