تنديد ب”الحڭرة” الحكومية للمسرحيين ومطالب بفك الأزمة المالية للفرق المسرحية المغربية

استنكرت نقابة مهنيي الفنون الدرامية استهانة وزارة الثقافة بالمسرح والمسرحيين، كما دعت لإعادة هيكلة الإنتاجات الدرامية السمعية البصرية لربح رهان التنافسية وفق متغيرات المرحلة.
وأكدت في بلاغ على إثر اجتماع للمكتب الوطني للنقابة، انها “تواصل عملها الترافعي في مجالات الحماية الاجتماعية للفنانين، ومنظومة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتنزيل قانون الفنان والمهن الفنية، وتنشيط الحياة الداخلية للنقابة”.

وأوضح البلاغ “انه وبعد تدارس الوضعية الراهنة للمجال للثقافي ولاسيما مجال الفنون الدرامية منه، وأخذا بعين الاعتبار للمتغيرات السياسية ولاسيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة، توقفت النقابة على مجموعة من الخلاصات فيما يخص تعثر العديد من الأوراش والتطلعات التي شكلت محط اهتمام الرأي العام الثقافي والفني وخصوصا مهنيي الفنون الدرامية”.
وسجلت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية “انحصار تفكير القطاع الوصي، منذ تشكيل الحكومة الأولى، في تدبير الأزمات وغياب أية رؤية استراتيجية حقيقية لاستثمار التطور المهم الذي عرفه الحقل الثقافي والفني بما يخدم التنمية ويرسم معالم استراتيجية وطنية واضحة للمجال الثقافي، والاستعاضة عن ذلك بتوزيع الدعم العمومي خارج المساطر والإجراءات الجاري بها العمل، وتنظيم منتديات بدون أفق للتفعيل واستخدام المال العمومي لبلقنة العمل النقابي وتكريس ثقافة الاستجداء والريع وتبخيس العمل الجدي”.
ولفت بلاغ النقابة إلى تراجع الاهتمام بقطاعي الثقافة والاتصال في ظل تشكيل الحكومة الحالية المقلصة الحقائب، ولاسيما فيما يخص ملفات تحتاج لقرارات سياسية تهم تنزيل النصوص القانونية أو الإجراءات المرتبطة بالسياسات الثقافية في المجال الفني.
وقالت النقابة انها سجلت بأسف شديد مواصلة السلطات الحكومية الوصية على قطاع الثقافة والفنون والاتصال استهانتها بالمسرح والمسرحيين، سواء تعلق الأمر بسياسة الدعم التي استنفدت كل شروطها وأصبحت في حاجة إلى صياغة تصور جديد ومهيكل وناجع لبرنامج الدعم العمومي في المسرح، توطينا وإنتاجا وترويجا، أو تعلق الأمر باستمرار أسلوب التسويف والمماطلة فيما يخص تسوية الأداءات والمستحقات المترتبة على عقود قانونية محددة الآجال والمهام، أو تعلق الأمر بسن منهجية ديمقراطية ومتكافئة في دعم الفرق المسرحية المتوجة أو تلك التي يتم المناداة عليها للمشاركة في مهرجانات عربية ودولية، تفعيلا لمقاربة حقيقية للديبلوماسية الثقافية الموازية.
وفي سياق متصل، أشارت النقابة الى استمرار نفس طريقة التعامل فيما يخص الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ولاسيما في ظل ظهور فاعل جديد في المجال السمعي البصري الوطني، وتجاهل تام للرهانات المستقبلية التي تطرحها الموجة الجديدة من العولمة الثقافية في المجال السمعي البصري والمبنية على استثمار الرساميل الأجنبية في “المضمون المحلي” فيما يخص الأعمال الدرامية إنتاجا واستغلالا، سواء عن طريق القنوات التلفزيونية أو عبر منصات التحميل عبر الأنترنيت.
وفي هذا الصدد ورغم ما يحققه هذا الانفتاح من خلق مناصب شغل إضافية للفنانين والتقنيين، فإنه في نفس الوقت يتطلب:
ومن جهة أخرى، دعت النقابة للإسراع بتنزيل النصوص التنظيمية لقانون الفنان والمهن الفنية والحرص على تطبيقها بما يضمن حماية الشغيلة الفنية المغربية من أي استغلال خارج المعايير المعمول بها وطنيا؛ كما طالب بإعمال مقتضيات قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص هذه الأعمال طبقا للتشريعات الوطنية والدولية؛
من جانب اخر، طالبت النقابة، الحكومة المغربية، بإعادة النظر في دفتر تحملات قنوات الإعلام العمومي ولاسيما ما يتعلق فيه بالإنتاج الدرامي السمعي البصري، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والتنافسية وتشجيع الكفاءات والتي لا يخدمها الوضع الراهن المبني على سيطرة شركات محدودة بأطقم قارة ومتكررة. كما لا يخدمها وضع العديد من شركات تنفيذ الإنتاج الميالة إلى الربح السريع على حساب الجودة وحقوق الفنانين.
ونبهت النقابة إلى خطورة الاستثمار الأجنبي في المضمون المحلي في غياب سياسات تؤهل الاستثمار الوطني سواء كان عموميا أو خاصا في المجال لكي يكون منافسا على الأمدين المتوسط والبعيد، لما في ذلك من خطورة على “السيادة الثقافية” للمغرب على جزء من رصيده الفني السمعي البصري، خصوصا ولما تكتسيه هذه المنتوجات من جاذبية للجماهير.