وزارة التعليم: هذه حقيقة ميزانية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بيانا توضيحيا بخصوص ما تداولته بعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية بخصوص ميزانية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وقال بيان الوزارة أن توطين المشروع المتعلق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بكراسة الميزانية بكل من ميزانيتي التسيير والاستثمار، يأتي في اطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية رقم 31.031، لاسيما الجانب المتعلق بالتبويب الميزانياتي الجديد الذي يؤكد على الانتقال من المقاربة المعيارية للنفقات الى هيكلة ميزانياتية قائمة على النتائج والبرامج الميزانياتية وتسهيل مقروئية الميزانية، وذلك من خلال تقديم الميزانية داخل البواب، في فصول منقسمة الى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات مع التركيز على البعد الجهوي.
وأضاف البيان أنه خلال السنوات السابقة كانت الاعتمادات المخصصة للمراكز تدرج ضمن "الجهة" المخصصة للادارة المركزية، وانطلاقا من هذه السنة المالية تم ادراجها على مستوى كل جهة التي تحتضن مركزا جهويا لمهن التربية والتكوين وذلك طبقا لمقتضيات المادة 13 من القانون التنظيمي للمالية المشار اليه سلفا.
كما أوضح البيان أنه سيتم تنفيذ برامج عمل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المنبثقة عن الندوات الميزانياتية وصرف الاعتمادات المرتبطة بها، في سلاسة واستمرارية خصوصا بعد توطين الميزانية المخصصة للمراكز كمشروع مستقل في ميزانية الأكاديميات الجهوية وتعيين السادة مديري المراكز الجهوية كأمرين مساعدين بالصرف لمديري الكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذين سيخضعون للمراقبة والمواكبة المالية التي تمارس على الأكاديميات الجهوية كمؤسسات عمومية طبقا للقانون.
هذا بالإضافة، يضيف البيان، الى الاعتمادات المسهّمة للمراكز الجهوية لمهن للتربية والتكوين في الرسالة التأطيرية لميزانية .3.3 الموجهة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث انه على غرار السنوات السابقة، ستخصص الأكاديميات اعتمادات اضافية من
ميزانية التسيير والتجهيز لتأمين أجرأة برامج عمل المراكز الجهوية.
كما تؤكد الوزارة، يضيف البيان، أنه بعد صدور المرسوم المتعلق باحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فقد عمدت الى اعداد منظومة متكاملة للتأطير والتدبير الميزانياتي للمراكز وكذا تقوية الحكامة المالية وترشيد وعقلنة النفقات الخاصة بها، مع تكريس الحوار التدبيري المنتظم مع المصالح المختصة بالوزارة بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة.
اضافة الى ذلك، فقد عرفت الاعتمادات المرصودة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تطورا ملحوظا، حيث انتقلت من 32 مليون درهم برسم السنة المالية 2014 إلى 70 مليون درهم، برسم سنة 2020، أي بزيادة قدرها%118 ، وذلك من أجل تحقيق الأهداف والإجراءات المرتبطة بتنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال التكوين، وكذا التنزيل السلس لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الرامية الى تأهيل أطر هيئة التدريس وتعزيز كفاءات الطر التربوية بغية تكوين واعداد جيل جديد من المدرسين المنخرطين في مسار الإصلاح والتطوير المنشود من أجل الرفع من مهننة وجودة مخرجات التكوين الأساس.