أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الاعتمادات المرصودة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عرفت تطورا ملحوظا، إذ انتقلت من 32 مليون درهم برسم 2014 إلى 70 مليون درهم برسم السنة المالية 2020، أي بزيادة قدرها 118 بالمائة. وأوضحت الوزارة في بلاغ، على إثر ما تداولته بعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية بخصوص ميزانية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أن هذا التطور، يروم تحقيق الأهداف والإجراءات المرتبطة بتنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال التكوين، وكذا التنزيل السلس لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الرامية إلى تأهيل أطر هيئة التدريس وتعزيز كفاءات الأطر التربوية بغية تكوين وإعداد جيل جديد من المدرسين المنخرطين في مسار الإصلاح والتطوير المنشود، من أجل الرفع من مهننة وجودة مخرجات التكوين الأساس، وبالنظر للدور المحوري للمراكز الجهوية في مجال التكوين. وسجلت الوزارة أن توطين المشروع المتعلق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بكراسة الميزانية بكل من ميزانيتي التسيير والاستثمار، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، لاسيما الجانب المتعلق بالتبويب الميزانياتي الجديد الذي يؤكد على الانتقال من المقاربة المعيارية للنفقات الى هيكلة ميزانياتية قائمة على النتائج والبرامج الميزانياتية وتسهيل مقروئية الميزانية، وذلك من خلال تقديم الميزانية داخل الأبواب، في فصول منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات مع التركيز على البعد الجهوي. وأبرز البلاغ، في هذا الصدد، أنه تم، انطلاقا من هذه السنة المالية، إدراج الاعتمادات المخصصة للمراكز على مستوى كل جهة التي تحتضن مركزا جهويا لمهن التربية والتكوين وذلك طبقا لمقتضيات المادة 38 من القانون التنظيمي للمالية، بعد أن كانت تدرج، خلال السنوات السابقة ضمن "الجهة 00" المخصصة للإدارة المركزية. وأشارت الوزارة، يضيف البلاغ، إلى أنه سيتم تنفيذ برامج عمل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المنبثقة عن الندوات الميزانياتية وصرف الاعتمادات المرتبطة بها، في سلاسة واستمرارية خصوصا بعد توطين الميزانية المخصصة للمراكز كمشروع مستقل في ميزانية الأكاديميات الجهوية وتعيين مديري المراكز الجهوية كآمرين مساعدين بالصرف لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وسيخضعون للمراقبة والمواكبة المالية التي تمارس على الأكاديميات الجهوية كمؤسسات عمومية طبقا للقانون رقم 00-69 الصادر بتاريخ 11 نونبر 2003 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى. وأبرز المصدر ذاته أن الأكاديميات ستخصص، وعلى غرار السنوات السابقة، اعتمادات إضافية من ميزانية التسيير والتجهيز لتأمين أجرأة برامج عمل المراكز الجهوية، وذلك فضلا عن الاعتمادات المسهمة للمراكز الجهوية لمهن للتربية والتكوين في الرسالة التأطيرية لميزانية 2020 الموجهة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وذكرت الوزارة بأنها عمدت، بعد صدور المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011)، في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلى إعداد منظومة متكاملة للتأطير والتدبير الميزانياتي للمراكز وكذا تقوية الحكامة المالية وترشيد وعقلنة النفقات الخاصة بها، مع تكريس الحوار التدبيري المنتظم مع المصالح المختصة بالوزارة بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
