مع استمرار الأزمة الاقتصادية، تواصل حكومة الجزائر تبني السياسة التقشفية للعام الخامس على التوالي، إذ ينتظر الجزائريون مع حلول 2020، تطبيق ميزانية السنة الجديدة، التي تحملت حزمة من الإجراءات التقشفية، منها 13 ضريبة بين جديدة ومعدلة تمس جيوب المواطنين من مختلف الطبقات بطريقة مباشرة. وسيضطر الجزائريون، بدءاً من يناير 2020، إلى دفع ضريبة جديدة تُفرَض على مالكي السيارات، بين 1500 دينار جزائري (12.45 دولارا) للسيارات السياحية و3 آلاف دينار (24 دولارا) لبقية أنواع السيارات، لتضاف إلى ضرائب أخرى ستزيد الضغط على جيوبهم المنهكة أصلاً بغلاء المعيشة، في وقت تترصد فيه شركات التأمين المكلفة بتحصيل هذه الضريبة رفع أرباحها، وستخصص 70% من العائدات لموازنة الدولة، بينما توجّه 30% المتبقية لصندوق التضامن للبلديات. وأرجعت الحكومة هذا القرار إلى رغبتها في "حماية البيئة من التداعيات السلبية على الصحة العامة، والبحث عن ثغرات ضريبية تسمح من جانب بتقليل استهلاك الطاقة التي يتم دعم أسعارها من ميزانية الدولة، ومن ناحية أخرى لضمان إيرادات الضرائب لميزانية الدولة بهدف توزيع أفضل للموارد". كما رفعت ميزانية 2020 الرسم على التوطين البنكي للممتلكات والبضائع الموجهة للبيع من 0.3% إلى 0.5%، والرسم الجمركي على شركات تجميع الهواتف النقالة بين 5% و30%. وبيئياً، تقرر رفع رسم إزالة النفايات المنزلية بين 1500 و2000 دينار (17 دولارا) بالنسبة للأملاك الموجهة للسكن، وبين 4 آلاف و14 ألف دينار (117 دولارا) للمحلات الموجهة للمهن والتجارة والصناعات التقليدية. ومن المنتظر أن تشهد أسعار التبغ ارتفاعا، بعد اقتراح الحكومة رفع "الرسم الداخلي على الاستهلاك" من 11 إلى 17 ديناراً، ستوجه منها 6 دنانير لتمويل الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية، ودينار واحد لصندوق التضامن الجزائري، و8 دنانير لفائدة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي، وديناران لدعم صندوق مكافحة السرطان. وتُعد هذه المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار التبغ في 24 شهرا، إذ سبق أن رفعت "الرسم الداخلي على الاستهلاك" نهاية سنة 2018 بنسبة 10% أدت إلى صعود أسعار التبغ المحلي من 150 دينارا (1.3 دولار) إلى 170 دينارا (1.5 دولار)، كما زادت أسعار التبغ المستورد 40 ديناراً لتباع عبوة "مارلبورو" ب290 ديناراً (2.8 دولار)، و"إل.إم" ب260 ديناراً، فيما يُقدّر حجم الاستهلاك السنوي للتبغ، حسب أرقام الديوان الجزائري للإحصاء (حكومي)، بقرابة 1.2 مليار سيجارة، أكبر جزء منها يتداول خارج الأطر القانونية. كذلك سيمسّ التوسع الضريبي المزارعين ومربيّ الماشية الذين ستفرض عليهم رسوم ضريبية تتراوح بين 1500 و2000 دينار عن كل محل ذي استعمال سكني، وبين 4 آلاف و14 ألف دينار على المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي. كما لن تسلم قاعات الحفلات من التوسع الضريبي الذي انتهجته حكومة نور الدين بدوي المُغادرة، بعدما فرضت على ملاكها ضريبة 15% على عوائد قاعات الحفلات والقاعات المخصصة للملتقيات، كما فرضت نفس الحكومة ضريبة على خدمات البيع بالإنترنت، للمرة الأولى، بلغت نسبتها 9%. وطاول التوسع الضريبي المقيمين في الخارج، حيث سيكون لزاماً على أفراد الجالية في المهجر والأجانب دفع رسوم تقدر ب 6 آلاف دينار (53 دولاراً) مقابل السماح لهم بإدخال مركباتهم بصفة مؤقتة، اعتباراً من سنة 2020، اعتبرتها الحكومة حقوقاً مقابل استفادتهم من مواد مدعمة، في إشارة إلى الوقود، وكذلك استعمال الهياكل القاعدية المتمثلة في الطرقات من دون دفع ضرائب أو قسيمة للسيارات. كما ستُطبّق، بدءا من أول 2020، الضريبة على الثروة لأول مرة، على الممتلكات بقيمة بين 900 و4500 دولار، وستعزز نسبة 70% من هذه الضريبة موازنة الدولة، و30% منها ستحول إلى البلديات. وتعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها ضريبة على الثروة صراحة بعد محاولة اقتُرحت فيها سنة 2017 "ضريبة على الممتلكات" قبل أن يسقطها النواب. وتتوقع موازنة 2020 عجزا بنسبة 2.7% ونموا 1.8%، فيما تبلغ النفقات الإجمالية 65 مليار دولار، والإيرادات 52 مليار دولار، أي بعجز 12.7 مليار دولار. وتضمّنت الموازنة فتح الحكومة باب الاقتراض الخارجي الذي ظل مغلقا بقرار من عبد العزيز بوتفليقة منذ 15 سنة، إضافة إلى وقف عملية طبع العملة المحلية لسد العجز، كما أعلن القانون التخلي عن قاعدة 51/49 للشراكة مع الأجانب في القطاعات غير الاستراتيجية، بينما أبقت الموازنة على الدعم عند مستويات مرتفعة رغم الأزمة المالية، حيث قُدّرت ميزانيته ب 17 مليار دولار في 2020.
