الجزائر تقرر فرض ضريبة على الثروة تشمل الممتلكات والأرصدة في البنوك

قضى قانون الموازنة العامة الجزائري للعام المقبل، على أهم قرارات التسيير المالي للبلاد، التي عمل بها الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة لسنوات، قبل أن تطيح به انتفاضة شعبية في أبريل الماضي.
ووافقت الحكومة، قبل أيام، على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020، وتحضر لإحالته على غرفتي البرلمان لمناقشته، نهاية أكتوبر الجاري، إذ يتوقع تحقيق عجز بنسبة 2.7 في المائة، ونسبة نمو عام ب 1.8 في المائة، فيما قدرت النفقات الإجمالية، بما يناهز 65 مليار دولار، مقابل إيرادات لا تتعدى 52 مليار دولار.
وتضمن مشروع قانون الموازنة الجديد فتح الحكومة باب الاقتراض الخارجي، الذي ظل مغلقا بقرار من بوتفليقة، منذ 15 سنة، إضافة إلى وقف عملية طبع العملة المحلية لسد العجز، كما أعلن مشروع القانون التخلي عن قاعدة 51/49 للشراكة مع الأجانب في القطاعات غير الاستراتيجية، وسمح للمواطنين مجددا باستيراد سيارات مستعملة من الخارج، وفرض ضريبة على الثروة لأول مرة.
الاقتراض الخارجي
وورد في بيان لرئاسة الوزراء أن قانون الموازنة العامة 2020، سيعمل على تنويع مصادر تمويل الاقتصاد، من خلال فتح إمكانية اللجوء إلى التمويل الأجنبي.
وحسب المشروع، فإن الاستدانة الخارجية يمكن أن تكون لدى المؤسسات المالية الدولية، من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية المربحة (في إشارة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، ويعد مشروع الموازنة هذا الأول بعد رحيل الرئيس بوتفليقة، مطلع أبريل الماضي.
ولجأت الجزائر إلى استدانة خارجية في تسعينات القرن الماضي تحت إشراف صندوق النقد الدولي، قدرتها أطراف غير رسمية ب 32 مليار دولار، وترتبت عنها إجراءات تقشفية، تسببت في غلق آلاف المؤسسات، وتسريح عشرات الآلاف من العمال.
وفي منتصف العقد الماضي، قررت الجزائر دفع ديونها الخارجية مسبقا، بقرار من بوتفليقة، حيث لا تتجاوز الديون نحو 3.9 مليارات دولار، وتمثل نسبة ضئيلة من الناتج الداخلي الخام.
وفي عام 2012، أقرضت الجزائر صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار، كما أقرضت عدة دول عربية، وإفريقية وفي أمريكا اللاتينية مئات الملايين من الدولارات، وألغت في عام 2013، ديونها المستحقة لها على 14 دولة إفريقية، والمقدرة ب902 مليون دولار.
وفي دجنبر 2016 اقترضت الجزائر بشكل محدود من البنك الإفريقي للتنمية (مليار دولار) في إطار مشاريع للطاقة.
وفي عام 2017، أصدر بوتفليقة أوامر لحكومته بالامتناع عن الاستدانة الخارجية، وإقرار خطط لطبع الدينار (العملة المحلية)، فيما عرف بالتمويل غير التقليدي.
ضريبة على الثروة
وتضمنت الموازنة العامة، أيضا، بندا بفرض ضريبة على الثروة، والممتلكات لأول مرة، بعد أن أسقط المقترح في أكثر من مناسبة من طرف نواب البرلمان خلال حقبة بوتفليقة.
وستمس هذه الضريبة الممتلكات من عقارات (مباني، وأراضي) إضافة إلى الأرصدة المالية المودعة في البنوك.
وكان نواب الأغلبية في البرلمان الجزائري، قد أسقطوا في أكتوبر 2017 مقترحا في قانون الموازنة لفرض ضريبة على الثروة.
وقف طباعة العملة
ومن قرارات قانون الموازنة، التي قضت على إرث بوتفليقة، الإجراءات المتعقلة بوقف طبع الدينار، كمصدر لتمويل الاقتصاد، وسد العجز.
وكانت الجزائر قد اعتمدت في خريف 2017 خيار التمويل غير التقليدي لسد العجز، وسداد الدين الداخلي، من طرف حكومة رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، المحبوس حاليا في قضايا فساد.
ووفق بيانات سابقة للبنك المركزي الجزائري، فإنه تم طبع ما قيمته 6556 مليار دينار، ما يعادل 56 مليار دولار، ما بين أكتوبر 2017، ومارس 2019.
ولا يستبعد مراقبون أن تضخ الحكومة نحو 3100 مليار دينار (قرابة 26 مليار دولار)، في الاقتصاد، تم طبعها في إطار التمويل غير التقليدي ولم تستعمل بعد.
قاعدة 51/49
ونص مشروع الموازنة العامة للجزائر على التخلي عن قاعدة 51/49 الإجبارية في مشاريع الشراكة الأجنبية.
وورد في القانون، أنه يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وجاذبية الاقتصاد من خلال رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49/51 في المائة، المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر.
تطبق الجزائر، حاليا، قاعدة شراكة أجنبية منذ يوليوز 2009، تقوم على أساس منح 51 في المائة للطرف الجزائري، و49 في المائة للجهة الأجنبية، وهذا في كافة المشاريع، والقطاعات الاقتصادية.
ويتوقع متابعون للاستثمارات الأجنبية في الجزائر أن يستثنى قطاع المحروقات، والطاقة، والمناجم، والاتصالات، على الأقل، من إلغاء قاعدة 51/49، باعتبارها قطاعات استراتيجية، وحساسة.
ولطالما لاقت قاعدة 51/49 انتقادات من خبراء جزائريين، وسفراء، ومسؤولي دول أجنبية، وممثلي شركات كبرى تنشط في البلاد.
استيراد السيارات
رفعت الموازنة العامة للعام الجديد الحظر عن استيراد السيارات المستعملة من أوربا خصوصا، بعد تجميد استمر منذ 2006، بقرار اتخذته حينها حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
ونص المشروع على “السماح للمواطنين المقيمين، باستيراد السيارات ذات محركات بنزين، التي تقل مدتها عن ثلاث سنوات (لم تتعد مدة استعمالها في الخارج 3 سنوات)، على نفقتهم الخاصة، مقابل دفع الحقوق، والرسوم المقررة قانونا”.
وكانت حكومة أويحيى بررت في 2006، وقف استيراد السيارات المستعملة، لحماية البيئة، والقضاء على المركبات القديمة، وفتحت باب استيراد المركبات الجديدة، خصوصا الآسيوية.