أثار انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تتعرض للتحرش الجماعي في محافظة الدقهلية في دلتا مصر من قبل العديد من الشباب رغم محاولات البعض إنقاذها، غضب المصريين. ودعت منظمات حقوقية لتغليظ عقوبة التحرش. وتواصل أجهزة الأمن في محافظة الدقهلية استجواب 15 شخصًا من عمال وأصحاب المحلات في المنطقة التي شهدت واقعة التحرش الجماعي بالفتاة، التي اتضح أنها مغربية، وفق مانشرته وسائل إعلام محلية، وتحاول التوصل لمرتكبي واقعة التحرش لتقديمهم للمحاكمة. وتعرضت الفتاة لهجوم شنيع، حيث كانت برفقة شاب وفتاة أخرى، وتحرشت بها مجموعة من الشباب في الشارع ثم تجمهر حولها آخرون بأعداد ضخمة، والاعتداء عليها جنسيًا، ومنهم من حاول التدخل لإنقاذها مما تعرضت له، من خلال استقلالها سيارة خاصة. وكشفت مصادر أمنية أن الشرطة تمكنت من التعرف على هوية الفتاة التي تعرضت للتحرش الجماعي في مدينة المنصورة، حيث تبين أنها مغربية الجنسية وليست مصرية، وأنها جاءت إلى مصر للتنزه وحضور احتفالات رأس السنة. «المركز المصري لحقوق المرأة» أدان الواقعة، وقال في بيان « «التحرش الجنسي ما زال موجودا وتعاني منه النساء في المجتمع، في ظل تقبل مجتمعي لتلك الجريمة، وإلقاء اللوم على الفتاة، وذلك على الرغم من وجود قانون يجرم التحرش الجنسي». وطالبت نهاد أبوالقمصان، رئيسة المركز ب«ضرورة وجود الداخلية في الشوارع حفاظا على أمن النساء وسلامتهن، فالتحرش الجنسي ليس جريمة ضد شخص، إنما جريمة ضد المجتمع ككل، وتعاني منه النساء جميعا». وأكدت أن «القانون يشدد من عقوبات التحرش الجنسي لتصل إلى ثلاث سنوات بالسجن، إلا أن آليات التنفيذ ضعيفة للغاية مما يجعل التحرش جريمة آمنة لمرتكبيها، ويجعل مفهوم دولة القانون في خطر حيث لا يشكل صدور قانون أي رادع لمرتكبي الجرائم، ويشكل خطرا على الأمن العام».
