قانونيون وجمعويون يسلطون الضوء على معيقات عدالة الأحداث

احتضنت الدار البيضاء أمس الثلاثاء (7 يناير) ندوة تمحورت حول موضوع "عدالة الأحداث بين التجريد والتجسيد" بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبشراكة مع هيئة المحامين بالدار البيضاء.
هاته الندوة تناولت سبل تعزيز العمل المشترك من أجل ضمان الحماية اللازمة للأحداث، الذين يوجدون في نزاع مع القانون في ضوء القوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وأكد حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، خلال مداخلته أنه "رغم المجهودات المبذولة مازالت العديد من المعيقات العملية تواجه عدالة الأحداث".
ومن بين هذه المعيقات يقول بيرواين: "ضعف التنسيق بين القطاعات المسؤولة عن حماية الطفولة بالمغرب، وعدم انفتاح العديد من الجمعيات والمراكز ذات الطابع غير الحكومي بالشكل الفعال على مؤسسات قضاء الأحداث".
وينضاف إلى هذه المعيقات، حسب بيرواين، مشكل الأحداث المهاجرين إلى المغرب، ما وضع مختلف المتدخلين في عدالة الأحداث في تحدي التعامل مع شريحة تحمل مخزونا ثقافيا وتربويا مختلفا عن خصوصية المجتمع المغربي.
وشدد النقيب في كلمته على أن "التصدي لهذه المعيقات التي تواجه عدالة الأحداث يمكن أن يتم عبر تطبيق النصوص القانونية الجارية، ثم بإقرار المزيد من القوانين، وتوفير الإمكانيات المادية الكفيلة بضمان حماية حقيقية للأحداث في نزاع مع القانون".
من جهته، أكد عبد الواحد جمالي الإدريسي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أن "تكريس التعامل مع الطفل في العقاب وفي نظام العدالة التقليدية يدفعه إلى مراكمة العنف والقسوة واستضمارهما بداخله، مع حرصه على توجيه فوهتهما تجاه القيم المحمية جنائيا".
وأوضح في كلمته أن "حقوق الطفل مازالت عمليا لم تجد مسارها نحو التحقق ميدانيا في كثير من أوجهها الوجودية والإنسانية والتربوية وفي أبعادها الاجتماعية".
هاته الندوة عرفت حضور ثلة من الفاعلين في مجال عدالة الأحداث بالجهة المذكورة من قضاة وأعضاء النيابة العامة وشرطة قضائية ومؤسسات رعاية الطفولة وجمعيات المجتمع المدني، وذلك بهدف استلهام التجارب الرائدة والتعريف بالممارسات الفضلى من جهة، ومن أخرى تشخيص أسباب بعض نقط الضعف أو الوهن متى كان لها محل لتداركها ومعالجتها.