غرفة الجنايات بالرباط تقر بإجراء خبرة على عقد البيع لدى مصالح الدرك

الإستماع لموثقة وصاحب عقار كمطالبين بالحق المدني في ملف تزوير عقد بيع عقار بالصخيرات

واصلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا يوم 27 أبريل 2011 مناقشة ملف تزوير وثيقة رسمية واستعمالها، وهي عبارة عن عقد بيع عقار بالصخيرات بقيمة مليار سنتيم، موضوع تفويت العقار والأصل التجاري، وذلك بالإستماع إلى موثقة بالرباط وصاحب عقار، كمطالبين بالحق المدني، والتابع فيه متهم واحد متع أخيرا بالسراح المؤقت.
وجاء قرار الاستماع للموثقة وصاحب العقار بصفته مشتكي أيضا، بناء على طلب دفاع المشتكى به في هذه النازلة، والذي التمس خلال هذه الجلسة إجراء خبرة على عقد البيع المدلى به من طرف هذا الأخير في الجلسة السابقة والذي يتضمن توقيع المشتكى به والمشتكي وتوقيع وطابع الموثقة، وهو الأمر الذي استجابت له هيئة الحكم، حيث قررت بعد المداولة إجراء خبرة على العقد المدلى به من طرف المشتكى به لدى المختبر العلمي التابع للدرك الملكي.
وأثناء الاستماع للموثقة، بصفتها مطالبة بالحق المدني، بعد عرض عقد البيع المدلى به للمحكمة من قبل المشتكى به، أكدت أن التوقيع والطابع الموجودان بالعقد مشابه لتوقيعها وليس توقيعها، مدلية للمحكمة بنسخة أصلية من عقد البيع الذي يحمل توقيع المشتكى به والمشتكي، مضيفة أن العقد المدلى به للمحكمة من طرف المشتكى به عبارة عن صورة شمسية، وأن العقد الأصلي يوجد بحوزتها.
كما أوضح المشتكي الثاني أن التوقيع الذي يوجد بالعقد المدلى به للمحكمة توقيعه غير أن نسخة العقد صورة شمسية.
أما المشتكى به فأكد أن التوقيع والطابع الموجود بالعقد المدلى به للمحكمة هو للموثقة.
وقد أخرت هيئة الحكم مواصلة المناقشة في هذا الملف ليوم 15 ماي المقبل بعد جلسة صاخبة أثناء الاطلاع على العقد وبشأن موضوع الخبرة، خاصة بين النيابة العامة والأستاذ الطيب لزرق دفاع الموثقة والأستاذ عبدالعزيز النويضي دفاع المتهم، والذي هدد بالإنسحاب من المحاكمة.