في تصريح غير مبرر.. إسبانيا تصف قرار المغرب بترسيم حدوده البحرية بالأحادي!

في ردها على مصادقة البرلمان المغربية أمس، على مشروعي قانونين بترسيم حدوده البحرية، عبرت وزارة الخارجية الإسبانية، عن رفضها لهذه الخطوة واصفة الخطوة ب"الأحادية"!
وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز، في تغريدة نشرتها على حسابها الخاص عبر "تويتر": "خلال اتصالاتنا السابقة مع المغرب، اتفقنا بعدم تحديد الحدود البحرية بشكل أحادي".
وأضافت، أن "الاتفاق على تعيين المسافات البحرية بين المغرب وإسبانيا لا يزال معلقا لأنه تم من جانب واحد"، مشددة على أن "هذه الخطوة تستوجب اتفاقا متبادلا بين الرباط ومدريد وفقا للقانون الدولي الحالي".
ويأتي هذا الإعلان، بعد أن كان ناصر بوريطة واضحا في عرضه أمام البرلمان، حيث قال بأن تحديد المجالات البحرية الوطنية يعتبر "مسألة داخلية وعملا سياديا" يحتكم بالأحكام الصريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.
كما اعتبر بوريطة أنّ الخلافات التي يمكن أن تثار من عمل سيادي داخلي مع الدول المتاخمة يمكن أن يكون موضوع حوار، في إشارة لإسبانيا التي أثارت المصادقة البرلمانية على مشروعي القانونين المذكورين حفيظتها.
وأكد بوريطة أن "ترسيم الحدود البحرية الخارجية مسألة دولية قابلة للتفاوض ما بين المغرب والدول التي لها شواطئ متاخمة لبلادنا، على الخصوص الجارة الإسبانية، فالمغرب، يقول المسؤول الحكومي، أعلن، منذ البداية، بقدر تمسكه بحقه السيادي في تحديد حدوده، فإنه منفتح على الحوار مع الجارة الإسبانية، باعتبارها حليفا موثوقا تربطنا بها علاقات سياسية تاريخية عريقة محكومة بروح التعاون المتبادل وتغليب الحوار البناء ».
وأضاف المسؤول الأول عن الدبلوماسية المغربية، أن "المغرب بقدر ما يرفض فرض الأمر الواقع الأحادي في مجال ترسيم الحدود الخارجية، يؤكد أن ليس له أي نية في فرض أمر الواقع، بل مستعد على الانفتاح مع إسبانيا في إطار حقوقه السيادة غير القابلة للنقاش".
وصادق البرلمان المغربي، أمس الأربعاء، على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء المغربية.
كما أعلن ناصر بوريطة قبيل المصادقة على النصين وفقا لوكالة "فرانس برس": "كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية".
وأضاف بقوله "من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية".