دعا ما يسمى " مجلس قبيلة اولاد دليم " وهي كبرى قبائل جهة وادي الذهب في بيان وجهه المجلس للرأي العام من خلال شريط تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي إلى وقف ما أسماه أصحاب البيان بالشطط في استعمال السلطة في إشارة إلى رأس السلطة بالإقليم " والي الجهة". وقال بيان اولاد دليم انه خلال السنوات الأخيرة شهد الوعاء العقاري بالإقليم توزيع آلاف البقع الارضية السكنية والتجارية والاراضي السياحية والفلاحية بغير وجه حق لشخصيات نافذة ورجال أعمال غربيين وحتى لأشخاص لا علاقة لهم بالإقليم من قريب أو بعيد ، وأضاف البيان أنه يتم بالمقابل التعامل مع طلبات الساكنة بطريقة وصفها البيان بالاحتقار والعنجهية. ويعتبر بيان قبيلة اولاد دليم الاخير أكبر تحد للوالي خصوصا انه لم يصدر اي بيان يعارض هذا الموقف من أبناء عمومتهم الذين يشغلون مناصب رؤساء المجالس المنتخبة والتي تتعامل بشكل يومي مع والي الجهة . وذهب بيان مجلس قبيلة اولاد دليم الذي وزع على عدة دوائر حكومية الى ابعد من ذلك واصفا تفويت اراضي لصالح شركة يمتلكها رئيس مجلس سابق بوجدة بأن التفويت تم بغير وجه حق ومن أموال دافعي الضرائب من أبناء الشعب المغربي . وأضاف البيان أن ما يشهده قطاع السياحة من تسيب فيما يخص احتلال للملك العمومي بخليج وادي الذهب يدل على أن اقتصاد الريع قد بلغ أقصاه حيث يتم إقصاء ابناء الداخلة واعطاء المشاريع والعقود لأشخاص لا علاقة لهم بالإقليم كما أضاف البيان أن أغلب هذه المشاريع وهمية اقتصرت على تشييد أسوار دون إنجاز للمشاريع التي تخضع عادة لدفتر تحملات . وختم بيان مجلس اولاد دليم مطالبهم بفتح باب التعرض ضد هذه التجاوزات انطلاقا مما وصفوه من باب مسؤوليتهم التاريخية كسكان لهذا الإقليم، كما طالب المجلس من الجهات المختصة إيفاد لجنة مختصة ومحايدة وذلك للاستماع للمندوب السابق لامتلاك الدولة حول التجاوزات في المجال العقاري بصفته شاهدا على هذا التسيب حسب وصف البيان. وقدم البيان المذكور جردا مفصلا لعدد من المطالب منها ماهو اقتصادي واجتماعي ،بالإضافة إلى رفع تقارير مفصلة الى أهم المصالح الوطنية المختصة وعلى رأسها الديوان الملكي و المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية .
