العثماني وبنعبد القادر يشرفان على انطلاق العمل بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة

بمناسبة إعطاء انطلاقة العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، الذي قال وزير العدل محمد بنعبد القادر إنه "من المنجزات التي التزمت الوزارة بتحقيقها في إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار"، والذي "نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، والمادة 01 من المرسوم الصادر بتاريخ رقم 2.19.327 الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019".
وزير العدل، وفي سياق إعطاء انطلاقة العمل بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، قال إن المملكة المغربية، وسعيا منها "لتحقيق التنمية الشاملة، دشنت العديد من الأوراش في مجالات متعددة، منها المجال المرتبط بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولات، بما فيها الصغرى والمتوسطة"، معتبرا أن "هذا الورش من الأوراش الأساسية التي ترتكز عليها الرؤية الملكية السامية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتنشيط الدورة الاقتصادية وخلق وإنتاج الثروة".
وزير العدل بنعبد القادر
كما ذكر بنعبد القادر بما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر العدالة بمراكش يومي 20 و21 أكتوبر 2019، والتي أكد فيها على أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة لتحسين مناخ الأعمال، حيث قال جلالته: " لقد أكدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال.. رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما ألححنا في أكثر من مناسبة على ضرورة تبسيط مساطر الاستثمار، وتحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، وتسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية".
وتنفيذا للتوجيهات الملكية - يقول وزير العدل- "أعدت الحكومة برنامجا مندمجا وشاملا لدعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، جرى تقديمه والتوقيع على مضامينه أمام جلالة الملك يوم 27 يناير 2020، وتم إطلاقه بصفة رسمية يوم 03 فبراير". وهو البرنامج الذي "يروم تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا".
وأشار بنعبد القادر إلى وزارة العدل بادرت "من منطلق اختصاصها في مجال المبادرة التشريعية إلى إعداد وتقديم العديد من النصوص التشريعية الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة لمنظومة المال والأعمال والاستثمار"، ذاكرا منها "القانون رقم 73.17 المتعلق بتعديل الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة، والقانون الذي عُدلت بموجبه قوانين الشركات، وكذا القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، والمرسوم التطبيقي الخاص به والصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019".
الوفد الذي حضر عملية إطلاق السجل الالكتروني
وهي الترسانة القانونية التي أكد الووير أنها "ساهمت في تعزيز مكانة المغرب، كبلد يحظى بالثقة والمصداقية لدى المستثمرين الأجانب، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين"، كما مكنت من "تحسين الترتيب الدولي للمملكة في مؤشر مناخ الأعمال، حيث أبرز التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي سنة 2018 حول مناخ الأعمال Doing Business لسنة 2019، التطور الذي تم تسجيله بهذا الخصوص، من خلال الانتقال من الرتبة 69 عالميا سنة 2017 إلى الرتبة 60 عالميا، من بين 190 دولة شملها التقرير.
الوفد الذي حضر عملية إطلاق السجل الالكتروني1
وقد حضر عملية إعطاء انطلاقة العمل بالسجل الالكتروني الأمين العام للحكومة؛ وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ Xavier Reille مدير مؤسسة التمويل الدولية بمنطقة المغرب العربي؛ المدير العام لوكالة التنمية الرقمية؛ ورؤساء الفرق البرلمانية؛ ممثلو القطاعات الحكومية؛ رؤساء وممثلو الوكالات والمؤسسات الوطنية، ممثلو المصارف والبنوك الوطنية؛ ممثلا المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة؛ رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ونقباء بعض هيئات المحامين؛ رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين، رؤساء المجالس الجهوية؛ رئيس الهيئة الوطنية للعدول، رؤساء المجالس الجهوية؛ أعضاء لجنة مناخ الأعمال؛ ممثلو عدد من وسائل الإعلام.