وزير العدل : إنطلاق العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يوم 2 مارس المقبل

أفاد وزير العدل محمد بن عبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة جاهز، وسيشرع في العمل به يوم الاثنين 2 مارس القادم.
وأوضح السيد بن عبد القادر، في كلمة خلال لقاء تواصلي حول السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، أن هذا الأخير سيمكن فور انطلاق العمل به من القيام بعدد من الوظائف والمهام، أبرزها إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها خاصة الدائنين المحتملين، وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وتحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات.
وأضاف أن هذا السجل، الذي نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، وكذا المادة 01 من المرسوم رقم 2.19.327 الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019 ، سيمكن من إخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري، وتنظيم عملية التقييد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات، ومنح الأطراف أو وكلائهم صلاحية إجراء هذا التقييد، وتحميل الطرف الذي يقوم بعملية التقييد، المسؤولية القانونية، عن صحة البيانات المدلى بها، ومنح الإدارة إمكانية إدخال أي تقييد تعديلي أو تشطيب عليه بناء على حكم قضائي.
وأشار السيد بن عبد القادر خلال هذا اللقاء التواصلي، إلى أن وزارة العدل عملت بالتنسيق مع كافة المتدخلين والشركاء على إعداد منصة الكترونية لإيواء السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، واتخذت كافة التدابير التقنية والأمنية لضمان انطلاقة جيدة له، وأجرت التجارب التقنية التي تكللت بالنجاح بشأن فاعلية هذه المنصة.
ولفت إلى أن هذه المنصة الإلكترونية تأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير وتبسيط المساطر الإدارية وتحقيق السرعة والنجاعة والشفافية وتسهيل إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة بشأن القروض التي تستفيد منها المقاولات، لا سيما الصغرى منها والمتوسطة.
وتابع أن إحداث هذه المنصة يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر العدالة بمراكش يومي 20 و21 أكتوبر 2019، والتي دعا فيها جلالته إلى استثمار التكنولوجيا الحديثة في مجال الإجراءات والمساطر القضائية المرتبطة بالمال والأعمال. وفي سياق متصل، ذك ر الوزير بأن القانون المتعلق بالضمانات المنقولة يعد من أهم القوانين التي أحدثت « ثورة تشريعية في مجال المال والأعمال ودعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال » لكونه من جهة استهدف بشكل أساسي دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز مكانتها وتنافسيتها وحضورها في المشهد الاقتصادي كرافعة للتنمية الاقتصادية وأداة لخلق وإنتاج الثروة، ومن جهة ثانية لكونه تبنى نظاما جديدا للضمانات المنقولة من خلال سعيه إلى تطوير مستويات الائتمان وتخفيض تكلفته والتقليص من نسبة القروض المتعثرة عبر تسهيل حصول هذه المقاولات على التمويل اللازم لمشاريعها.
يشار إلى أن هذا اللقاء التواصلي شكل مناسبة لتقديم عروض حول مفهوم الضمانات المنقولة ، وأنواعها والعمليات التي في حكمها، ومضمون السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة وطبيعة خدماته وكيفية الاستفادة منها.