وزير العدل: السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة يروم تسهيل إجراءات ضمان قروض المقاولات

قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الاثنين بالرباط، إن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، يروم بالأساس تسهيل إجراءات تسجيل ضمان القروض التي تستفيد منها المقاولات.
وأوضح بنعبد القادر، خلال حفل الإطلاق الرسمي للسجل، والذي ترأسه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، أن إحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يندرج في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير وتبسيط المساطر الإدارية، وتحقيق السرعة والنجاعة والشفافية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأضاف أن إحداث هذه المنصة يأتي من أجل استثمار التكنولوجيا الحديثة في مجال الإجراءات والمساطر القضائية المرتبطة بالمال والأعمال.
وذكر بأن القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي نصت المادة 12 منه على إحداث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة، يعد من أهم القوانين في مجال المال والاعمال و دعم الاستثمار و تحسين مناخ الاعمال، لأنه استهدف بشكل أساسي دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز مكانتها و تنافسيتها وحضورها في المشهد الاقتصادي، و جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وأداة لخلق و إنتاج الثروة.
من جانبه، قال الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، إن الأمر لا يتعلق بآلية لتوثيق الضمانات المنقولة التي تقدمها المقاولة لدائنيها عن طريق استعمال التكنولوجيا الحديثة، بل بمنظومة متكاملة من التدابير القانونية والإجرائية والهيكلية.
واعتبر أن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة سيسهم في تذليل الصعوبات التي تواجهها المقاولات المغربية، خاصة منها المتوسطة والصغيرة، حتي يتسنى لها الولوج إلى التمويل وتحسين تنافسيتها في السوق والانخراط في تحقيق استقرار المعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية.
وأبرز أن هذا السجل يتميز بكونه يقدم خدمة مهمة بمواصفات حديثة، تقوم على أربع مرتكزات أساسية تتمثل في الشمولية والاستمرارية والشفافية والأمن القانوني.
يذكر أن هذا السجل سيمكن من القيام بعدد من الوظائف والمهام تتمثل أساسا في إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين؛ وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وتحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد.
وسيتيح هذا السجل أيضا إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات، وإخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري.