عبث سياسي

نهاية الأسبوع الماضي كانت حبلى بدلالات العبث في مغرب تأهيل الحقل السياسي وتخليق سلوك النخبة السياسية، وهذه أربع وقائع حدثت في يوم واحد:
1 حزب في الأغلبية الحكومية يقرر أن يدخل في تحالف برلماني مع حزب في المعارضة، والنتيجة أن التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري شكلا الجمعة الماضية فريقا برلمانيا مشتركا لاأحد يعرف هل هو في الأغلبية أم في المعارضة،
ويبلغ العبث ذروته حين يخبرنا منظرو الاتحاد الدستوري أن برلمانيي الحزب سيدعمون مشاريع قوانين الوزراء التجمعيين وسيعارضون مشاريع حلفاء التجمع في الحكومة، أما بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار، فيمكن للتضامن الحكومي وانسجام الأغلبية أن يذهبا إلى الجحيم.
2 لم ينجح عبد الواحد الراضي في الفوز برئاسة مجلس النواب، إلا بمشقة الأنفس، فالمرشح الاتحادي الذي حصل على دعم قادة الأغلبية بقيادة الوزير الأول، سيفاجأ خلال العملية الاقتراعية بأنه بالكاد يحصل على ثلث الأصوات; في حين حصل مرشح العدالة والتنمية على 76 صوتا هو الذي لم يحضر من نوابه لجلسة التصويت إلا 36 نائبا، ما يعني أن نوابا من الأغلبية صوتوا مرة أخرى لصالح مرشح من المعارضة مثلما حدث خلال انتخاب رئيس مجلس المستشارين.
3 بلغت الأوراق الملغاة التي شكلت ظاهرة الانتخابات التشريعية المباشرة مستوى قياسيا، والحال أنه سلوك صادر عن نخبة سياسية تمثل الأمة، ويفترض أن يكون سلوكها نموذجيا. علما أن نفس النخبة هي التي أشبعت المواطن البسيط نقدا وغضبا، واعتبرت أن هناك حاجة إلى تأهيل الممارسة الانتخابية، لكن الظاهر أن سلوكها لا يعمل سوى على إعادة إنتاج نفس الاختلالات التي يقبل عليها أي مواطن عادي.
4 عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي يعطي مثالا حيا لعدم التزام القادة السياسيين بوعودهم، مثلما يقلل من مصداقية خطابهم، الرجل التزم في الحملة الانتخابية لقيادة الحزب بأن يتفرغ لإصلاح الآلة الحزبية، وحين تم تثبيته في منصبه كوزير للعدل، تفهم الاتحاديون والمراقبون ذلك بحكم أن الأمر يتعلق بالإرادة الملكية، وحين أعفي من وزارة العدل في يناير الماضي، اعتقد الجميع أن الراضي سيفي بوعده، قبل أن يدخل في سباق جديد مع الزمن ليحصل على منصب جديد يبعده عن التفرغ للحزب، والأهم من ذلك يجعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته السياسية والأخلاقية.
هل بهذا الشكل يمكن إصلاح الحقل السياسي؟ وهل بهذا النوع من الممارسة يمكن مصالحة المواطنين مع الفعل السياسي؟ وهل بهذا العبث يمكن الوصول إلى دولة المؤسسات الديمقراطية؟ الجواب الأكيد سيكون مرة أخرى في 2012 في شكل صفعة من الناخبين لطبقة سياسية غير ناضجة.