الوردة في سباق مع الزمن ..كل الطرق موصلة إلى الحكومة عند حزب الاتحاد الاشتراكي

في تسابق مع الزمن كثف حزب الاتحاد الاشتراكي من اللقاءات والمشاورات التنسيقية مع كثير من الأحزاب السياسية في أفق رسم تحالف يستطيع من خلاله تشكيل الحكومة المقبلة إن كان الوزير الأول المعين من صفوفه وهكذا نسق مع أحزاب منها اليساري واليميني، بحيث عقد جلسات عمل وخاصة يوم 2002/10/07 مع كل من التقدم والاشتراكية والاشتراكي الديمقراطي وحزب العهد الذين شكلوا فريقا برلمانيا موحدا وكذا مع جبهةالقوى الديمقراطية وحزب الاتحاد الدمقراطي فيما شكل تحالفا مع حزب الأحرار من قبل وقد أصدر في الموضوع بلاغات مشتركة ركز جميعها على أنها استعرضت مستجدات المرحلة وسبل التعاون والتنسيق وإمكانيات العمل المشترك، في حين قرر حزب الاستقلال الذي يعتبر نفسه "صاحب النوبة" هذه المرة عدم الخوض في التحالفات المحتملة وفضل انتظار كلمة جلالة الملك وقراره.
حزب الاستقلال استبعده الاتحاد الاشتراكي من سلسلة لقاءاته وقال اليازغي بأنه لم يكن مدرجا في الأجندة.
ويبدو أن الاتحاد الاشتراكي يجري اتصالاته ومشاوراته بعدما استخلص النتائج والعبر من التحالفات السابقة ويريد أن يشكل فريقا يعمل معه بدون مشاكل كبيرة، وقد سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن وصفت التحالف الذي ضم الأحرار والاتحاديين بأنه يرمي بأساليب الكولسة في سلة المهملات ويؤكد أن ثمة تغيير حصل في الحياة السياسية المغربية حين التقى حزبان بشكل مباشر ودون تدخل وسيط.
وللاستفسار عن التحالف المذكور وهذا التغيير الحاصل في حياتنا السياسية اتصلنا بالدكتور عبد اللطيف أكنوش حيث قال: >يقولون أن التحالف بين الأحرار والاتحاديين جاء تكملة لمشوار الماضي والحقيقة أنه تحالف غير طبيعي لأن الأحرار كانوا سببا في السكتة القلبية التي كادت تصيب المغرب إذا كان الأمر يتعلق بسكتة قلبية.
وفضلا عن هذا فإن الاتحاد الاشتراكي لم تبق له ايديولوجية وعقيدة ولكنه حزب كسائر الأحزاب بل يمكن نعته وبدون مبالغة بأنه حزب إداري ويسعى لجمع الأصوات ولا تهمه المبادئ ولا المرجعية التي ماتت مع المؤتمر السادس، إننا أمام حزب جديد كما قال اليوسفي نفسه وله معايير أخرى وأصبح كالاتحاد الدستوري والحركة الشعبيةو...".
الصحفي عبد الله بالبقالي (الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية) من جهته اعتبر أن التحالف المذكور يكشف أن الأولوية عند الاتحاد الاشتراكي هي الحكومة عوض المبادئ والثوابت وقال إنه يأتي كممارسة للضغط وفرض الأمر الواقع وهومرفوض في الممارسة السياسية فالدستور يعطي لجلالة الملك حق تعيين الوزير الأول قبل تشكيل الأغلبية ولا يعطي الدستور تعيين الوزير الأول من الأغلبية لأنه في هذه الحالة كنا سنفهم هذه السلوكات والتحالفات التي لا تجمعها لا مرجعية ولا أيديولوجية<.
وعما إذا كان السلوك الاتحادي المذكور معلنا رسميا عن موت الكتلة أضاف البقالي >لا أعتقد هذا وكل ما في الأمر أن الاتحاد الاشتراكي يبحث عن كل الطرق الموصلة للوزارة الأولى أو الحكومة وإذا اقتنعوا أن الكتلة ستوصلهم إليها سيتعودون للكتلة من جديد فالقضية قضية انتهازية<.
يذكر أن حزب الاستقلال كان قد دعا حلفائها لتقليديين من الأحزاب الوطني إلى بقاء تحالفات قبل الاقتراع 27 شتنبر احتراما للهيئة الناخبة التي كان مأمولا فيها أن تصوت للأغلبية المرتقبة.
محمد عيادي