حكومة الإنقاذ.. جدل السياسة وممكنات الدستور

AHDATH.INFO
تكاثفت الدعوات لتشكيل حكومة غير حزبية في المغرب، لتدبير مرحلة ما بعد وباء كورونا. وعمت هذه الدعوات وسائل التواصل الاجتماعي لتشكيل حكومة تكنوقراط، أو حكومة إنقاذ وطنية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد البلاد جراء انتشار فيروس كورونا، واتهمت هذه الدعوات إدارة حكومة سعد الدين العثماني للأزمة المخلفة من الجائحة بالفشل، والعجز عن تقديم الحلول اللازمة لإنقاذ البلاد. واعتبر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن هذه الدعوات موجهة ضد حزبه العدالة والتنمية، معتبرا الأمر محاولة للالتفاف على المسار الديمقراطي بالبلاد.
وأضاف العثماني، في لقاء تواصلي عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الكتابة الجهوية لحزبه بجهة «فاس - مكناس»، مساء يوم الجمعة الماضي، أنه «لا معنى لحكومة إنقاذ وطنية، مادام أن البلاد لا تجتاز أزمة سياسية ولم يقل هذا أحد». وأضاف العثماني أن دول العالم التي تواجه كورونا لم تلجأ إلى هذا الحل، لأنه لا مبرر له بتاتا، مضيفا أن البعض يريد إفساد العملية السياسية، على غرار من نادى بتعديل الفصل 47 وبعضهم طالب بحكومة وحدة وطنية وحكومة تكنوقراط، وهذا دليل على أنهم عجزوا عن مواجهة حزب العدالة والتنمية بالطرق الديمقراطية وأرادوا الالتفاف حول المسار الديمقراطي بطرق أخرى»، على حد قول المتحدث نفسه.
الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية زكت الطرح نفسه في اجتماعها يوم السبت الماضي، رافضة ما أسمته «كل خطاب يستهدف المساس بالاختيار الديمقراطي تحت دعوى النجاعة في مواجهة تداعيات الجائحة. كما تؤكد الأمانة العامة على انخراط حزب العدالة والتنمية في الجهد الوطني التضامني في مواجهة الجائحة والإسهام بقوته الاقتراحية في تجويد السياسات والتدابير التي تقتضيها مرحلة ما بعد الجائحة».
لكن الدعوات الفايسبوكية اقترنت في الآونة الأخيرة بدعوة جاءت من حزب سياسي مشارك في التحالف الحكومي للغاية نفسها. فقد دعا الاتحاد الاشتراكي، عبر كاتبه الأول إدريس لشكر، لتشكيل حكومة وحدة وطنية نهاية شهر أبريل الماضي، خلال ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني.
وجدد الاتحاد الاشتراكي مقترح تشكيل حكومة وطنية عبر جريدة الحزب، التي دعت بالانتقال بفكرة الحكومة الوطنية إلى الفعل بعيدا عن السجال السياسي والمكاسب الانتخابية، مضيفا أنه وفي ظل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المحدقة بالنسيج الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، يكبر تحدي ورهان تجاوز منطق الصراع السياسي بين أغلبية ومعارضة أو بين يسار ويمين ووسط، مشيرا إلى أن الوضع الحالي ليس محل رهانات سياسية لحزب أو ائتلاف حكومي يسعى لمكاسب انتخابية.
واعتبر لسان حال الاتحاد الاشتراكي أن الحكومة الوطنية هي دعوة لتعزيز الوحدة الوطنية وتكريس الإجماع الوطني، بعيدا عن كل حسابات سياسية واستراتيجيات انتخابية، وذلك من خلال ترجمة هذا الإجماع على مستوى المؤسسات.
وأشار الاتحاديون إلى أن الإجماع البرلماني عبر مجلس النواب والمستشارين، خلال مناقشة الإجراءات المتصلة بالاستراتيجية الوطنية لمحاصرة انتشار وباء كورونا، والإجماع الحاصل حول ذلك يعد دليلا يفرض نفسه لتشكيل حكومة وطنية.
على مستوى القراءات الدستورية، يحيل الباحثون في القانون الدستوري على إمكانية التفكير في سيناريوهات مرتقبة لتشكيل حكومة وطنية. ويعتبر محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري، بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن تشكيل حكومة وطنية يمكن أن يتجه نحو أربعة سيناريوهات، بحكومة قد يقودها نفس الحزب الذي تصدر الانتخابات الأخيرة بناء على اتفاق بين جميع الأحزاب السياسية المعنية بتدبير المرحلة، على أساس تمثيلية عادلة في التشكيلة الحكومية قادرة على استيعاب الجميع، بناء على قاعدة المحاصصة، أو حكومة يقودها الحزب الأغلبي نفسه بوضع برنامج حكومي جديد متفق عليه بين مختلف القوى السياسية الحية، يتوافق ومتطلبات المرحلة، دون خضوع تشكيل الحكومة لمنطق المحاصصة، حيث تحظى الحكومة بدعم الجميع؟ أو إدماج السيناريوهين معا لخلق انسجام مع منطوق الدستور، من خلال الفصل الأول والفصل 47 والفصل 88 منه.
ويضيف الباحث الأكاديمي أن الاستقرار السياسي يعتبر عاملا أساسيا في توحيد مختلف الجهود لمواجهة هذا الوضع السيئ، من خلال حكومة وحدة وطنية تتوافق عليها مختلف القوى السياسية الحية، مضيفا أن هذا الاختيار كذلك مرتبط أولا بصياغة ورقة التكليف، التي تحدد أدوار ومهام حكومة الوحدة الوطنية بوضوح، من خلال أسئلة ماذا نريد من حكومة الوحدة الوطنية؟ لماذا؟ وكيف ستصرف مهامها؟ خاصة وأن سنة 2021 محكومة بمجموعة من الاستحقاقات المصيرية في البناء المؤسساتي لما بعد دستور 2011، والتي تتعلق بدورة الانتخابات التشريعية وما تتطلبه من جهد وتعبئة للموارد على مستوى ميزانية الدولة، مضيفا أن على الأحزاب السياسية الفاعلة تجاوز المنطوق إلى سبر أغوار روح وجوهر الدستور بالانفتاح على مختلف مكونات الكتلة الدستورية وإنتاج ممارسات أو أعراف متوافق ومتعايش حولها، تسمح بتأسيس حكومة تقنو - سياسية، أي حكومة تقودها شخصية تقنوقراطية بتركيبة سياسية تضمن تمثيلية الأحزاب السياسية المعنية بها؟؟