خلافا لما راج في مواقع.. وزير الصحة ينفي عودة 300 مغربي عالق بالخارج أسبوعيا

نفى وزير الصحة خالد أيت الطالب، يوم الخميس، ما تداولته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعادة 300 مغربي عالق بالخارج في الأسبوع.
وقال أيت الطالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن إعادة 300 عالق في الأسبوع، كما نسبته له منابر إعلامية خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في وقت سابق يوم الخميس بخصوص نقطة المغاربة العالقين بالخارج، "كلام تم تحويره"، مشددا على أن "رقم إعادة 300 مغربي عالق في الأسبوع هو مجرد إجراء تقني مؤقت فعلته لجنة تقنية إلى حين توفر الظروف الملائمة لإعادة جميع المغاربة العالقين بالخارج".
وأكد الوزير، في هذا السياق، أن جميع التدابير التي تتم لمواجهة فيروس كوفبد 19 هي إجراءات جاءت بتوجيهات ملكية سامية، مذكرا في هذا الصدد بعملية إرجاع الطلبة من ووهان، وكذا المبادرة لإيجاد الحلول لتمكين المغاربة العالقين بالخارج من الدخول إلى أرض الوطن.
وأشار الوزير إلى أن هناك لجنة تقنية منكبة على هذا الأمر، وتضم قطاعات الصحة والخارجية والداخلية، والتي تنظر تكتيكيا وتقنيا في شروط السلامة الصحية المتوفرة، حيث تقرر، حسب الإمكانيات المتاحة، إيواء هؤلاء الأشخاص في ظروف ملائمة، والذين يدخلون بكيفية متدرجة.
ولفت الوزير إلى أن التدرج "يعرف تطورا يوما بعد يوم حتى يدخل جميع المغاربة العالقين إلى أرض الوطن في ظروف سليمة ولا يشكلون بالتالي خطرا على أنفسهم وعلى المواطنين داخل البلاد.
كما ذكر أيت الطالب بأنه أعطيت تعليمات لإيجاد جميع الحلول في تدبير الجائحة بما فيها حل مشكل المغاربة العالقين بالخارج، مشيرا إلى أنه تم البدء، في إطار لجان تقنية، في إدخال هؤلاء تدريجيا احتراما لشروط السلامة الصحية.
وأضاف أنه تم من الناحية التقنية القيام بهذه العملية بالنسبة لبعض الأماكن، و"نحن نذهب بتدرج وسيشمل جميع المناطق التي فيها المغاربة العالقون"، مفيدا بأن اللجنة التقنية لديها معايير تنكب عليها لتحديد الأولويات.
وينتظر نحو 32 ألف مغربي عالقين منذ أكثر من شهرين ونصف في دول عدة في العالم بسبب إغلاق الحدود في منتصف مارس الماضي للتصدي لفيروس كورونا المستجد، الفرج للعودة الى أهلهم وأحبائهم، وقد أعلنت السلطات المختصة في وقت سابق التحضير لإعادتهم من دون أي موعد محدد لذلك، في الوقت الذي أنشأت فيه قنصليات المملكة في الخارج خلايا لمرافقة العالقين، مع التكفل بمصاريف 2373 منهم فقط، بحسب ما أفادت الحكومة، والتكفل بمصاريف عمليات جراحية مستعجلة لبعض المواطنين العالقين، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى سلطات البلدان الأجنبية لتمديد مدة صلاحية تصاريح إقامتهم، وكذا من أجل الإبقاء على الفنادق التي تأويهم مفتوحة أو حجز فنادق كاملة لإيوائهم.