المغرب يدخل زمن الحجر الموجه

كشف بلاغ مكتب مجلس النواب واجتماع رؤساء الفرق عن حقيقة ذهاب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الخميس 11 يونيو الجاري، ليقدم الخطة الحكومية في أفق رفع الطوارئ الصحية، فقط، فيما لم تتضح معالم رفع الحجر الصحي، والذي يرتبط بشدة مع أسباب حالة الطوارئ الصحية.
سيذهب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الخميس القادم، إلى البرلمان ليستعرض خطط الرفع التدريجي للطوارئ الصحية. بلاغ مكتب مجلس النواب واجتماع الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق، كشف عن الموعد الرسمي للفصل في رفع الحجر الصحي من عدمه، إذ سيخصص مجلس النواب الجلسة الشهرية حول السياسة العامة، التي سيعقدها يوم 11 يونيو الجاري، لموضوع «الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية»، ما يعني أن الطوارئ الصحية ستبقى قائمة بالمغرب حتى بعد 10 يونيو.
بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية الحبيب المالكي، أكد نفس المعطيات التي وردت في اجتماع رئيس المجلس مع رؤساء الفرق، حيث إن «مكتب المجلس قرر باتفاق مع رئيس الحكومة عقد الجلسة الشهرية حول السياسة العامة يوم الخميس 11 يونيو 2020، يخصص جدول أعمالها للخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية».
وكان مكتب مجلس المستشارين قد أعلن بدوره عن عقد جلسة شهرية، يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، لمساءلة رئيس الحكومة حول «سياسة الحكومة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة للإقلاع الاقتصادي ومواجهة الآثار الاجتماعية للأزمة»، وهو ما يعني أن الجلسة ستعقد بعد رفع الحجر الصحي.
رئيس الحكومة كان قد قال في البرلمان إن حكومته تتوفر على استراتيجية واضحة، وفق مبادئ محددة، وشروط واضحة، وتدابير عامة وقطاعية مضبوطة لتخفيف الحجر الصحي، وقال إنه بمجرد تحقق الشروط الوبائية واستكمال توفير الشروط اللوجيستية سيمكن للمملكة أن تبدأ في تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي.
تفاصيل الخطة التدريجية لرفع حالة الطوارئ الصحية سترتبط حسب متابعين، برفع الحجر الصحي المراقب الذي تم في عدد من البلدان، والذي يقوم على السماح للقطاعات والأنشطة المهنية في جميع القطاعات بالانطلاق التدريجي، وهي مراحل شرع المغرب في تنفيذها دون الإعلان عن عنوانها الرسمي، بالفتح المشروط للمقاهي والمطاعم، وفتح عدد من الأنشطة الاقتصادية بشروط توفير السلامة الصحية، والمرور إلى العمل بنسب عالية فيما يخص بعض قطاعات الوظيفة العمومية والصناعة والتجارة والخدمات، ربما ستتبعه خطوات تشكل مراحل الرفع التدريجي للحجر الصحي.
بالنسبة لقطاع التعليم لم يتم الحسم في مساره المحدد بالنسبة للامتحانات، غير أن مسألة التنقل بالنسبة للطلبة والتلاميذ تحتاج لتوضيحات قد تكشف عنها عناصر الخطة التي سيعرضها العثماني.
وتبقى القطاعات المتضررة بقوة في هذه الجائحة، ومنها قطاعات الصحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والطرقي، حاضرة بقوة، وهو ما أشار إليه بلاغ مكتب مجلس النواب الذي قال إن موضوع المراقبة الأسبوعية، وفي إطار تفعيل البرنامج المتعلق بحالة الطوارئ الصحية تم الاتفاق على أن يحظى قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ومخرجات الإنقاذ بعناية أعضاء المجلس خلال الجلسة الأسبوعية ليوم الإثنين 8 يونيو.
وفي حال تبني الحكومة لخطط رفع الحجر الصحي المراقب، فإن تدابير إطلاق مختلف القطاعات سيعتمد مبدأ التدرج ومراقبة النتائج، مع التركيز على توفير الوقاية، كي لا يسقط المغرب في فخ نكسة تسمح بتمدد الوباء، وهي فرضية قائمة في حال تراخي الوقاية واليقظة.