قررت نقابة المحامين بالبيضاء، تنظيم وقفة احتجاجية تضامنا مع محامي قامت السلطات بهدم مكتبه في غيابه، بمبرر وجود قرار إداري بالهدم، لكونه آيل للسقوط. قرار الوقفة التي لم يحدد بعد تاريخها، جاء بعد بلاغ شديد اللهجة، صدر بعد عقد مجلس هيئة المحامين لاجتماع اليوم الاربعاء، خصص للتداول في نقطة تتعلق بواقعة "اقتحام مكتب محام مسجل بجدول الهيئة وإتلاف وثائقه وملفاته وممتلكاته، بناء على قرار جماعي قامت بتنفيذه السلطة المحلية دون مراعاة الضوابط القانونية"، كما أورد بلاغ الهيئة. وأوضح البلاغ أن هذا الإخلاء اتسم "بالتعسف والخرق السافر للقانون ومحاباة مالك العقار بشكل استثنائي في ظل حالة الطوارئ الصحية، ومس بحصانة مهنة المحاماة وحصانة مكتب المحامي التي قررها القانون ونصت عليها الاتفاقيات الدولية، باعتبارها تعد جزءا من حقوق المتقاضين وتحمي مصالحهم". وحمل المجلس كامل المسؤولية "للسلطة الجماعية التي أصدرت القرار بالإخلاء دون مراعاة أن الأمر يتعلق بمكتب محام، وكذلك للسلطة المحلية التي سهرت على تنفيذه، وللسلطة القضائية التي ساهمت على تنفيذه". وطالب المجلس جميع السلطات بالتراجع الفوري عما قامت به، والعمل على تمكين المحامي من ولوج مكتبه واسترجاع محله المهني بجميع محتوياته، وإجراء المساطر الضرورية وتسريع الأبحاث القضائية ضد كل من أوقع هذه السلطات بشكل مباشر أو غير مباشر في الخطأ.
