قررت وزارة الداخلية فتح تحقيق في واقعة اقتحام مكتب محامي بالبيضاء، في مخالفة للضوابط القانونية. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدارالبيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت الوزارة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية. كما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن مصالح الشرطة القضائية قد شرعت في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب أحد المحامين بمدينة الدارالبيضاء، وذلك فور تقدم الأستاذ المعني بالأمر بشكايته. وقال بلاغ في الموضوع أن البحث سيشمل شكاية أخرى تم التوصل بها مساء يومه، بالإضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله مساء يومه، يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها. قرار الداخلية والنيابة العامة يإتي بعد أن قررت نقابة المحامين بالبيضاء، تنظيم وقفة احتجاجية، غدا الجمعة تضامنا مع المحامي الذي تم هدم مكتبه في غيابه، بمبرر وجود قرار إداري بالهدم، لكونه آيل للسقوط. قرار الوقفة جاء بعد بلاغ شديد اللهجة، صدر بعد عقد مجلس هيئة المحامين لاجتماع اليوم الاربعاء، خصص للتداول في نقطة تتعلق بواقعة "اقتحام مكتب محام مسجل بجدول الهيئة وإتلاف وثائقه وملفاته وممتلكاته، بناء على قرار جماعي قامت بتنفيذه السلطة المحلية دون مراعاة الضوابط القانونية"، كما أورد بلاغ الهيئة. وأوضح البلاغ أن هذا الإخلاء اتسم "بالتعسف والخرق السافر للقانون ومحاباة مالك العقار بشكل استثنائي في ظل حالة الطوارئ الصحية، ومس بحصانة مهنة المحاماة وحصانة مكتب المحامي التي قررها القانون ونصت عليها الاتفاقيات الدولية، باعتبارها تعد جزءا من حقوق المتقاضين وتحمي مصالحهم". وحمل المجلس كامل المسؤولية "للسلطة الجماعية التي أصدرت القرار بالإخلاء دون مراعاة أن الأمر يتعلق بمكتب محام، وكذلك للسلطة المحلية التي سهرت على تنفيذه، وللسلطة القضائية التي ساهمت على تنفيذه". وطالب المجلس جميع السلطات بالتراجع الفوري عما قامت به، والعمل على تمكين المحامي من ولوج مكتبه واسترجاع محله المهني بجميع محتوياته، وإجراء المساطر الضرورية وتسريع الأبحاث القضائية ضد كل من أوقع هذه السلطات بشكل مباشر أو غير مباشر في الخطأ.
