جريمة قتل تستنفر الدرك بالعرائش.. وأب الهالك يجر رئيس جماعة إلى التحقيق

اهتز دوار خندق أبران الواقع بتراب قيادة وجماعة تزروت بإقليم العرائش، أمس الثلاثاء، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب ثلاثيني، على يد ابني عمه، راج بالدوار أنهما أطلقا النار عليه من بندقية صيد، فيما قالت مصادر مطلعة أن الاعتداء تم بواسطة أداة حادة، بسبب خلاف دائم حول منبع للمياه، ما استنفر القائد الإقليمي للدرك الملكي بالعرائش، الذي حضر بعين المكان في ساعة متأخرة من الليل، لتتبع حيثيات القضية عن كثب، كما حضرت السلطات المحلية بالمنطقة.
وسرعان ما عرف البحث التمهيدي في ظروف وملابسات الجريمة، التي وقعت بضواحي مركز مولاي عبد السلام بن مشيش، تطورات مثيرة وغريبة، خصوصا بعدما اتهم والد الهالك، رئيس الجماعة القروية تزروت، أحمد الوهابي، بتحريض عصابة لتصفية ابنه، وصرح بذلك لقائد مركز الدرك ببني عروس، ما دفع هذا الأخير إلى الاتصال برئيس الجماعة وإخباره بضرورة الحضور إلى مكتبه للاستماع إليه، وهو ما استغربه الوهابي، خصوصا وأنه بادر إلى تعزية والد وشقيق الضحية وإرسال سيارة الإسعاف إليهما.
اتهام والد الهالك لرئيس الجماعة بالوقوف وراء ارتكاب الجريمة، لم يدم طويلا، خصوصا بعد مواجهته بتصريحات الشقيقين اللذين أقدما على قتل ابنه، والتي تفيد نفيهما لأي تحريض أو تواطؤ أو تنسيق من طرف الوهابي، ليتراجع أب الهالك عن كل اتهاماته، التي لم يكشف بعد عن الجهات التي دفعته أو حثته لاختلاقها.
ومباشرة بعد التراجع عن اتهامه بعلاقته بمقتل ابنه، سارع رئيس الجماعة إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، ضد والد الضحية، يؤكد فيها أن الإشاعة الكيدية التي تفيد أنه حرض " العصابة" التي تعاركت مع القتيل، من اختلاق أشخاص يكنون له العداء بالمنطقة، موضحا في شكايته، أن مرتكبي الجريمة صرحا بما لا يدع مجالا للشك، مؤكدين أن ادعاء والد الهالك كاذب، وبأن الحادث هو نتيجة خلاف عائلي محض، وليس هناك ما يثبت أي بعد سياسي للجريمة.
وأشار الوهابي في الشكاية التي توصلت بها "أحداث أنفو" إلى أنه يتقدم بشكاية ضد والد الهالك، بسبب خطورة الاتهام الذي وجهه له، نتيجة دفعه وإرغامه على ذلك، ثم التراجع عن تصريحاته، ولكونه اتهمه أمام الحضور من مسؤولين وسكان الدوار، وأثناء البحث التمهيدي الذي أجرته عناصر الدرك الملكي بعين المكان، بوقوفه وراء التحريض على مقتل ابنه.
وأوضح الوهابي في بلاغ للرأي العام أن إقحام اسمه في واقعة القتل هو محاولة يائسة من أطراف معادية لها مصلحة في الإساءة له وتشويه سمعته، وان احتكاكه بالساكنة يقلق تلك الأطراف، الأمر الذي يزيد من احتمال تعرضه في كل وقت وحين، لإشاعات مفبركة واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة.