أكدت هيأة أممية مسؤولية الدولة الجزائرية عن انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف. وعبر فريق العمل حول الاعتقال التعسفي عن قلقه إزاء انتشار ممارسات الاعتقال التعسفي في مخيمات تندوف، وطالب خبراؤه الدولة الجزائرية بتسهيل زيارتهم لهذا البلد. ونشر فريق الأممالمتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (GTDA / الأممالمتحدة) قراره بشأن شكوى خصم قيادة البوليساريو ، الفاضل بريكا ضد الدولة الجزائرية من الاختطاف والتعذيب والحبس القسري والاعتقال غير القانوني لأكثر من 4 أشهر على الأراضي الجزائرية من قبل ميليشيات البوليساريو والأجهزة الأمنية الجزائرية، بسبب نشاطه للدفاع عن حقوق الإنسان للصحراويين في مخيمات تندوف، ولا سيما مشاركته في اعتصام أمام السفارة الجزائرية في مدريد للمطالبة بكشف النقاب عن مصير ابن عمه الخليل أحمد بريح، القيادي بجبهة البوليساريو والمفقود منذ اختطافه في يناير 2009 في الجزائر العاصمة من قبل المخابرات الجزائرية. وأكد خبراء الأممالمتحدة ، في ختام مداولاتهم في إطار الدورة 87 لفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن "مسؤولية الجزائر تابثة طالما كان الفضل بريكة في تندوف على الأراضي الجزائرية وبالتالي ، في ظل الولاية القضائية الإقليمية للجزائر ". وتوصل الفريق إلى استنتاجات حاسمة للجزائر وأتباعهم من البوليساريو، مؤكدين على وجه الخصوص أن "احتجاز الفضل بريكا ناتج عن الممارسة السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واختطافه ، دون تقديم مذكرة توقيف له، وعدم إبلاغه بأسباب اعتقاله، وأنه لم يمثل أمام قاضٍ خلال الأشهر الأربعة من احتجازه، وأن حقه في سبيل انتصاف فعال قد انتهك أيضاً"، قبل الحكم بأن"اعتقال السيد واحتجازه بريكا ليس له أساس قانوني وهي تعسفية". ودعا فريق العمل الأممي إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لفتح تحقيق شامل ومستقل في ظروف حرمان السيد بريكا من الحرية تعسفاً، اتخاذ التدابير اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه والتعويض عن الأضرار التي لحقت به بشكل خاص في شكل تعويض وفقا للقانون الدولي"، كما دعا الحكومة الجزائرية إلى إبلاغ الفريق الاممي بشأن تنفيذ هذه التوصيات من خلال وضوح قرارها، الذي ابتعد عن المناورات الجزائرية التي تهدف إلى بث الغموض حول مسؤوليتها في الجرائم البشعة التي يرتكبها الإفلات من العقاب على أراضيها، من قبل جيشها وأنصارها من جبهة البوليساريو، ضد الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، فتحت هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة الطريق لمئات الضحايا وعائلاتهم للمطالبة بالمساءلة من جلاديهم والتعويض المادي والمعنوي من حماتهم. كما تم التأكيد على أنه سيتعين على الدولة الجزائرية إبلاغ الفريق العامل التابع للأمم المتحدة في غضون 06 أشهر، بشأن التدابير التي اتخذها، ولا سيما لفتح تحقيق في الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للسيد بريكا وتعويضه، فضلاً عن مقاضاة مرتكبي هذه التجاوزات. بالإضافة إلى كشف النقاب عن الوجه الحقيقي للمدافعين عن حقوق الإنسان المزعومين الذين يظهرون العمى التام فيما يتعلق بالفظائع التي ارتكبت ضد الصحراويين في مخيمات تندوف من قبل مديريهم، الذين "كرمهم" زاد من حساسية هؤلاء رواد الأعمال في مجال حقوق الإنسان بشكل لا مبرر له لجعلهم متقبلون بشكل شنيع للدعاية المضللة للانفصاليين ضد المغرب.
