يتموقع فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بمكناس بفوهة بركان نشيط ينتظر الانفجار في كل لحظة وحين وينفث معه تراكمات امتدت لعقدين من زمن التدبير والتيسير الإداري والمالي وما تبعهما من قيل وقال ونقاش واحتجاج. فآخر الأحداث التي ستكون سببا في انفجار قادم وزلزال قوي سيضرب الفرع هو ما وقع يومي 14 و15 دجنبر من السنة الماضية عقب الجمع العام المنعقد بمراكش بهدف تجديد المكتب الوطني للمؤسسة، حيث ستأخذ أمينة مال فرع مكناس كلمة قوية لسرد ما وصفته" بمجموعة من الاختلالات وسوء التدبير والتسيير وحالة الفوضى والتسيب التي شابت فرع المؤسسة بمكناس لمدة عشرين سنة". وهو ما عززه بيان صادر عن نقابة الكدش باقليم مكناس يتوفر "احداث انفو" على نسخة منه، هذا مع الإشارة أن أمينة المال لا تنتمي لهذه النقابة، حيث أكد أن تلك الاختلالات فوتت على الشغيلة التعليمية فرصة الاستفادة من خدمات اجتماعية في مستوى التطلعات والانتظارات، أسوة بباقي مدن المملكة. و في ذات السياق أكدت أمينة المال لفرع مكناس في تصريح خصت به الجريدة أن فضح تلك الاختلالات في جمع عام وطني كان سببا في تجميد عضويتها مباشرة بعد ذلك واتهامها بخيانة الأمانة وارجاع مبلغ مالي دون علم الجهة المتهِمة أنه اودعته لدى محاميها قصد تسليمه وفق الضوابط القانونية تفاديا لأي تهمة بعد تجميد عضويتها، حسب تصريحه، الأمر الذي سيجعل الملف يصل إلى ردهات المحاكم بعد عدة شكايات متبادلة من الطرفين تنتظر بث القضاء فيها رافضة اي محاولة للصلح وطي الملف قضائيا. وفي ذات السياق طعنت المتحدثة نفسها في قانونية وشرعية المكتب الحالي الذي - لم تعرف حسبها- إن كان تجديدا ام تمديدا، وفي هذا الصدد حملت ذات النقابة السالفة الذكر المسؤولية للسلطة المحلية في تسليم أي وصل تجديد أو تمديد للمكتب الحالي يتم دون احترام القوانين الجاري بها العمل. المديرية الإقليمية بمكناس نفى مديرها بصفته رئيسا شرفيا توصله بأي إخبار أو إعلان بتجديد مكتب المؤسسة بمكناس، مطالبة من خلال بيان ثان تتوفر الجريدة على نسخة منه أيضا، المكتب الوطني وكل الجهات المسؤولة وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة "بإجراء افتحاص مالي وإداري لفرع مكناس ومعالجة كل الاختلالات في حال ثبوتها، وكشف نتائج الافتحاص أمام المنخرطين تلافيا للشبهات ولكل ما من شأنه الإساءة لسمعة المؤسسة". ودعتها لتحمل مسؤوليتها في السكوت عن هذا الوضع المتأزم الذي تعيشه المؤسسة منذ سنوات والتي ادت إلى شح الخدمات المقدمة لأسرة التعليم، مستنكرة ما وصفته" بالصمت الرهيب للمكتب الوطني للمؤسسه على تجديد فرع مكناس خارج كل قوانين المؤسسة، وبعيدا عن الكولسة وتهريب الاجتماعات التجديدية وتعيين الأجهزة على المقاس، مستهجنة إضفاء لبوسات نقابوية أو سياسوية واعتباره صراعا نقابيا، بغرض التعويم على مطلب عادي وسليم ذو طابع اجتماعي وتدبيري يمتثل في كشف الحساب تسييرا وتدبيرا داخل مؤسسة اجتماعية بحثة، حسب منطوق البيان. وألح البيان ذاته ان كل تصرف في أموال. وممتلكات هو غير قانوني على اعتبار أن المكتب المسير قد انتهت ولايته منذ مدة، مع ضرورة احترام قوانين المؤسسة ودمقرطتها ورفض كل أشكال المساومة والاسترزاق بالملف، وفق ذات البيان. ومن جهة ثانية اصدرت نقابة الفدش بيانا ذكرت في ذباجته أن أمينة المال تنتمي لنقابة الكدش وهو الأمر الذي نفته جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها مسؤولة وطنية واقليمية بنقابة الفدش ولا تربطها اية صلة بالكدش. كما أوضح ذات البيان أنها تحملت المسؤولية بالمؤسسة لما يزيد عن 10 سنوات، رافضة " النقابة" ما وصفته باستغلال مؤسسة الأعمال الاجتماعية لاغراض نقابية وسياسة سيما مع اقتراب انتخابات 2021، وهو الأمر الذي نفته نقابة الكدش في بيان مضاد واعتبرته نوعا من التعويم على مطلب اجتماعي تدبيري.
