محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة تدين "مول الهراوة" ب15 سنة سجنا نافذا

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أمس الأربعاء، الستار على قضية الاعتداء العنيف الذي هزّ الرأي العام قبل أسابيع، بعدما قضت بإدانة سائق حافلة لنقل العمال ب15 سنة سجناً نافذاً، مع إلزامه بأداء تعويض مالي لفائدة الضحية قدره 100 ألف درهم.
وتعود تفاصيل الملف إلى انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثّق لحظة اعتداء سائق الحافلة على سائق شاحنة باستعمال عصا "هراوة"، حيث وجّه له ضربة قوية أسقطته أرضاً أمام أنظار زملائه في العمل، في مشهد أثار موجة استنكار واسعة.
الفيديو، الذي تم تداوله بشكل مكثف، دفع مصالح الدرك الملكي إلى فتح تحقيق فوري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انتهى بتوقيف المتهم وإحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة في حالة اعتقال.
ومثل المتهم لأول مرة أمام هيئة المحكمة قبل حوالي شهر، حيث تابعته النيابة العامة بتهم ثقيلة تتعلق ب"الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح المفضيين إلى عاهة مستديمة"، وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات مشددة.
وخلال أطوار المحاكمة، استمعت المحكمة إلى الضحية، الذي أكد أنه تعرض لاعتداء مباغت تسبب له في أضرار جسدية ونفسية بليغة، فيما حاول دفاع المتهم التخفيف من خطورة الفعل، معتبراً أن الواقعة جاءت في سياق مشاداة كلامية تطورت إلى اشتباك.
واقتنعت هيئة الحكم بثبوت التهم المنسوبة إلى المتهم، خاصة بعد مواجهته بالفيديو الذي وثّق الاعتداء بشكل واضح، إضافة إلى الخبرة الطبية التي أكدت تعرض الضحية لعاهة مستديمة نتيجة الضربة التي تلقاها.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه ب15 سنة سجناً نافذاً، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وتعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 100 ألف درهم جبراً للأضرار التي لحقت به.
وقد لقي الحكم ارتياحاً في أوساط المتابعين، واعتُبر رسالة قضائية صارمة ضد كل مظاهر العنف في الشارع العام.