العجز يسجل 41.9 مليار درهم مع متم شهر يوليوز

في سياق اتسم بتداعيات جائحة كورونا, انتهى شهر يوليوز الماضي على وقع عجز في الميزانية ب 41.9 مليار درهم. هذا الرقم كان مرشحا للارتفاع لولا مساهمة صندوق مكافحة "كوفيد19" في تقليص الانعكاسات السلبية لحالة الطوارئ الصحية اقتصاديا واجتماعيا, حيث أنفق الصندوق لمواجهة هذه الانعكاسات قرابة 24.7 مليار درهم من أصل 33.7 مليار درهم.
واستنادا إلى بيانات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة,فإن عجز الخزينة نجم عن تراجع المداخيل مقابل ارتفاع النفقات. فعكس توقعات قانون المالية التعديلي برسم 2020, تراجعت مداخيل الدولة مع متم شهر يوليوز الجاري ب13.6 مليار دهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.المداخيل الضريبة تراجعت ب10.3 مليار درهم مقابل تراجع المداخيل غير الضريبية ب3.3 مليار درهم.
لكن اللافت في تقرير الوزارة ورغم تراجع هذه المداخيل إلا أن شهر يوليوز كان الأفضل مقارنة بالشهور الثلاثة التي قبله على الأقل, إذ بفضل عودة الأنشطة الاقتصادية من جديد وتخفيف الحجر الصحي, لوحظ تحسن لهذه المداخيل خلال هذا الشهر مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى التي قبله,وذلك بعد أن سجل 14.6 مليار درهم كمداخيل.
وبالأرقام سجلت مداخيل الضريبة على الشركات 1.8 مليار درهم خلال شهر يوليوز, فيما سجلت مداخيل الضريبة على الدخل 3.5 ملايير درهم,بينما سجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة 4.7 مليار درهم.
أما مداخيل حقوق التسجيل والتمبر فسجلت 961 مليون درهم, فيما سجلت مداخيل الرسوم الداخلية على الاستهلاك 2.7 مليار درهم.
وبالنسبة للمداخيل غير الضريبية, فعزت الوزارة تراجعها إلى عدم إتمام صفقات الخوصصة التي كان الحكومة قد برمجتها إلى جانب تأخر استخلاص الدولة لمستحقاتها من المؤسسات والمقاولات العمومية.
لكن مقابل ذلك, عرف شهر يوليوز الماضي,ارتفاعا لنفقات الخزينة. البنسة للنفقات العادية, فارتفعت ب7.3 مليار درهم كنتيجة لارتفاع كل من نفقات السلع والخدمات وذلك بالتزامن مع شبه استقرار لفائدة الدين وتراجع نفقات الدعم برسم صندوق المقاصة.
عكس ذلك انخفضت نفقات الاستثمار ب1.2 مليار درهم, وذلك أساسا بفضل تراجع نفقات الميزانيات المخصصة للوزارات, فيما سجلت الحسابات الخصوصة للخزينة فائضا ب7 ملايير درهم مقارنة ب5.1 مليار درهم خلال شهر يوليوز من سنة 2019. السبب في ذلك يعود إلى صندوق مكافحة جائحة الذي ضخ 9 ملايير درهم, لكن مقابل ذلك سجلت الحسابات الخصوصية الأخرى تدفقات سلبية ب2 مليار درهم.